إليكم
كتب: الطاهر ساتي
الخميس، ولأول مرة منذ أربع سنوات، وهي عمر حكومات ما بعد الثورة، نجحت (اليوم التالي) في الحصول على تقرير للمراجع العام ونشرته، وهو تقرير العام 2021، بحيث بلغ حجم الاعتداء على المال العام عامئذ (723 مليون جنيه)، وهذا مبلغ كبير مقارنة بما تم الاعتداء عليه في العام 2020، بحيث بلغ (500 مليون جنيه)، حسب التقرير.. أما حجم الأموال المعتدى عليها في الأعوام (2018، 2019، 2023)، فالله أعلم..!!
:: وفي الخاطر، عندما كان عضواً بالسيادي، كتب محمد الفكي سليمان ما يلي: (ظلَّ المراجع العام أحد أهمِّ خطوط الحرب على الفساد، وعلى الرغم من التدمير المُمنهج للمؤسسات التابعة للسلطة التنفيذية والمُستقلّة عبر سياسة التمكين؛ إلا أن تقرير المراجع العام ظلَّ حاضراً في كل الأعوام المُنصرمة، يكشف تعديات المؤسسات والهيئات والشركات الحكومية)..!!
:: ثم كتب: (مُعظم الجرائم على المال العام التي كان يكشفها المراجع العام، ولا يتمُّ اتخاذ إجراءات في مواجهة المعتدين فيها، ومع ذلك لم يتوقف عمل المُراجع العام عن ملاحقة المفسدين..العام الوحيد الذي لم يَكشِف فيه المراجع العام عن تقريره هو عام الثورة والتغيير هذا.. أبواب الحرية مُشرَعةً، والصحافة حرةً، والشعب ينتظر معرفة أين اختفت أمواله، تأخَّر نشْرُ تقرير المُراجع العام)..!!
:: ورغم ذاك النداء السيادي، وكان بتاريخ 11 يونيو 2020، لم يتم عرض تقارير ما بعد الثورة لشعب ينتظر معرفة أين اختفت أمواله؟، كما قال الفكي.. و بكل صراحة، لقد اختفت هيبة المراجع العام منذ سقوط نظام البشير و حتى عامنا هذا.. كل التقارير مخبوءة في أدراج العسكر و من نلقبهم بالمدنيين.. في العهد البائد، فإن أكتوبر من كل عام كان موعد عرض تقرير المراجع العام..!!
:: ولكن بعد الثورة، مضى أكتوبر حكومة حمدوك، ثم أكتوبر حكومة حمدوك أخرى، وأكتوبر حكومة البرهان، بلا أي عرض لأي تقرير، وكأن الشعب غير معني بما يحدث للمال العام.. والمؤكد أن المراجع العام رفع تقارير كل الأعوام لمجلسي السيادي والوزراء، وكان يجب عرضها ونشرها، ليعرف المواطن ما يحدث لموارده، و هذا ما لم يحدث..!!
:: ثم أن المراجع العام ذاته يخطئ بعدم نشر تقاريره في الجريدة الرسمية، كما ينص قانون الديوان.. ومن المعيب أن تظل تقارير المراجع (سراً) مثل التقارير العسكرية والعمليةالسياسية الجارية حالياً.. يجب عرض تقارير المراجع للموطن، إن لم يكن بغرض المُساءلة والمُحاسبة، فبغرض مُقارنتها بتقارير ما قبل الثورة، وليعرف المواطن إن كان هذا التغيير يمضي نحو الأفضل أم (في كل عام ترذلون)..؟؟
الطاهر ساتي
