إنقسام وسط ” تقدم” بسبب تشكيل حكومة جديدة
كشف الناطق باسم تنسيقية (تقدم) د. بكري الجاك عن إتفاق الآلية السياسية في إجتماعها الأخير على ضرورة فك الارتباط بين الأطراف والأفراد والكيانات التي تسعى لتشكيل حكومة جديدة، وبين تلك التي ترفض تشكيل حكومة سواء بشكل منفرد أو بالتعاون مع أي من الأطراف المتنازعة ،مشيراً إلى تشكيل لجنة تهدف إلى الوصول إلى صيغة توافقية تعزز من التعاون بين الطرفين. وأوضح أن هذه اللجنة ستعمل على ضمان إستقلالية كل طرف في العمل السياسي والتنظيمي، مع إحترام الخيارات المختلفة التي اتخذها كل طرف بناءً على مبررات واضحة ومفهومة.
وأثار تشكيل حكومة مدنية جديدة جدلاً واسعاً داخل تنسيقية (تقدم)، حيث إنقسمت الآراء بين القوى التي ترفض إقامة الحكومة في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، وبين من يرون أن هذه الخطوة تمثل الخيار الأمثل للحد من تأثير مؤيدي الحرب وتعزيز أجندة السلام. هذا الانقسام يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها القوى السياسية في ظل الأوضاع الحالية، حيث يسعى كل طرف إلى تحقيق أهدافه السياسية في بيئة معقدة.
وأكد الجاك في تصريح صحفي أن الواقع الحالي يشير إلى أن الخيارات المطروحة لا يمكن أن تتواجد ضمن تحالف واحد يرفض الحرب ولا ينحاز لأي من الأطراف المتصارعة. وأوضح أن هذا الوضع يتطلب تفكيراً عميقاً حول كيفية التعامل مع التحديات التي تفرضها الحرب، حيث أن التحالفات القائمة على مبادئ الرفض للحرب يجب أن تكون واضحة وصريحة في مواقفها.
وأشار الجاك إلى أن تأثير الحرب يتجلى بشكل كبير في دفع المجتمع نحو الانقسام والاستقطاب، مما يجعل من الضروري أن تظل تنسيقية القوى الديمقراطية محايدة وغير منحازة لأي طرف من أطراف النزاع. كما أكد على عدم اعترافه بشرعية أي سلطة قائمة في بورتسودان أو غيرها، مما يعكس موقفاً قوياً ضد أي شكل من أشكال السلطة التي تفرضها الحرب.
وشدد الجاك على أهمية رفض استخدام الحرب والعنف كوسيلة لحل النزاعات السياسية، مشيراً إلى أن الجهود ستتركز على بناء جبهة مدنية ترفض الحرب وتؤمن بوحدة البلاد. وأوضح أن العمل سيشمل جهوداً جماهيرية ودبلوماسية تهدف إلى إنهاء النزاع من خلال حوار شامل يجمع جميع القوى الفاعلة، مع التركيز على مشروع متكامل للعدالة الإنتقالية والتعافي الاجتماعي، بهدف إعادة بناء النسيج الاجتماعي ومواجهة آثار الحرب.
