اعلانك هنا يعني الانتشار

أعلن معنا
الأخبار

حكومةالنيل الأبيض تجيز مرسوم تعيين لجان الطواريء والخدمات بالمحليات

ربك: نادو نيوز

أجاز مجلس حكومة ولاية النيل الأبیض مرسوم خاص بتعين لجان الخدمات والطوارئ الادارية القاعدية فى الولاية .

 

 كما أجاز المجلس فى إجتماعه الطارئ اليوم بقاعة أمانة الحكومة بربك برئاسة والي النيل الأبیض الأستاذ عمر الخليفة عبد الله تقرير الأداء المالي وزارة المالية والاقتصاد والقوي العاملة بالولاية لثلاث أرباع العام 2023 م و الموجهات العامة لمقترح موازنة الولاية للعام المالي .

 

 وقال والي النيل الأبیض الأستاذ عمر الخليفة عبد الله في تصريح للإذاعة إن المجلس ناقش الترتيبات الخاصة بتكوين وتعيين لجان الخدمات والطواري للعمل في تقديم الخدمات والعون الإنساني بقرى ومدن الولاية خاص في ظل الظروف الإستثانية التي تمر بها البلاد مشيرا الي إن حكومته تعول كثيرا علي جهود هذه اللجان القاعدية في تغطية الفراغ الخاص بجمع البيانات وإيصال الخدمات والمساعدات الإنسانية والسلع الإستراتيجية للمواطنين والوافدين من ولاية الخرطوم. 

 وأكد الوالي على أهمية هذا المرسوم في مساعدة الجهاز التنفيذي بالمحليات في تصريف كثير من الأعباء علي المستوي القاعدي في المدن والقري والأحياء المختلفة بالولاية، بالإضافة إلى لجان الأسواق والمناطق الصناعية والذي يسهم إسهام كبير في الوضع الآني لحالة الطواريء في الخدمات المختلفة الذي تعيشه الولاية والبلاد 

حكومةالنيل الأبيض تجيز مرسوم تعيين لجان الطواريء والخدمات بالمحليات
حكومةالنيل الأبيض تجيز مرسوم تعيين لجان الطواريء والخدمات بالمحليات

من جابنها أكدت الاستاذة فاطمة الحاج الطيب وزير المالية والإقتصاد والقوى العاملة بالنيل الابيض إن وزارتها تسعى من خلال موجهات موازنة العام الجديد إلى إحداث إختراق حقيقي في مستوي الخدمات المقدمة لإنسان الولاية وذلك عبر توظيف موارد الولاية الذاتية لمقابلة إحتياجات المواطن من الخدمات الضرورية، إضافة إلى استقطاب روؤس الأموال الوطنية والأجنبية عبر خارطة التحديات الماثلة أمام الوضع الإقتصادي بالولاية لاسيما الأخذ في الإعتبار بنود وموجهات هذه الموازنة والتي تصطحب معها المعوقات التي إعترضت مسار العام المالي 2023م والتدابير اللازمة لمتطلبات الحرب والوافدين من ولاية الخرطوم .

 

 

واكدت فاطمة إن موزانة العام القادم أخذت نسبة زيادة في الإيرادات من الواقع الفعلي بنسبة تتراوح ما بين عشرين الي خمسين حسب كل وحدة حكومية والسياسات التي تتبعها مع التحكم في الزيادة الرأسية لتقليل الأعباء عن كاهل المواطنين، لافتة إلى إن العام المالي الجديد سيكون عام ثبات وتحدي لتحقيق أهداف الموازنة المرجوة سواء كان في تعويضات العاملين او شراء السلع والخدمات او الأصول الغير مالية. 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى