اعلانك هنا يعني الانتشار

أعلن معنا
الأخبارالاقتصادية

مالية النيل الأبيض تجيز مقترحات موازنة العام 2024 م بنسبة زيادة 85%

 أجازة وزارة المالية والإقتصاد والقوي العاملة بولاية النيل موازنة العام 2024 م بنسبة زيادة 85% عن العام الحالي. 

واختتمت الوزارة مناقشة مقترحات موازنة الوزارات والمحليات والوحدات المختلفة للعام 2024م ، بقاعة جمعية القران الكريم بربك 

وذلك بحضور الأستاذ حمد النيل محمد علي مدير ديوان الحسابات رئيس لجنة مناقشة مقترحات الوزارات والأستاذ النور مرجي مدير جهاز المراجعة القومي بالولاية ومديري الإدارات والأقسام بوزارة المالية .

وأعلنت وزير المالية والاقتصاد والقوي العاملة بولاية النيل الأبيض المكلف الأستاذة فاطمة الحاج الطيب لدي مخاطبتها الإجتماع المشترك للجنة العليا لمناقشة مقترحات موازنة الوزارات عن إكتمال العدة بالوزارة لتعظيم الايرادات لمقابلة الصرف والإنفاق علي الأمن والطوارئ والإيفاء بمرتبات العاملين في ظل توقف الدعم الاتحادي وأبانت الوزيرة أن نسبة أداء وزارة المالية بلغت 100% رغم الظروف والتحديات التي واجهت ميزانية العام 2023 .

 

وأكدت أن موازنة العام المقبل تهدف لتحقيق كل أهداف الدولة الأمنية، والسياسية،والاقتصادية، والإجتماعية والخدمية. 

وقالت وزيرة المالية أن هذه الموازنة استصحبت في تقديراتها كل المشروعات التنموية والإستثمارية فضلا عن أنها موازنة طوارئ نسبة للظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب الحرب، وأشارت الي أنها تختلف عن سابقاتها في الإعداد والاعتماد علي الإيرادات.   

مالية النيل الأبيض تجيز مقترحات موازنة العام 2024 م بنسبة زيادة 85%
مالية النيل الأبيض تجيز مقترحات موازنة العام 2024 م بنسبة زيادة 85%

ومن جهته قال مدير ديوان الحسابات رئيس لجنة مناقشة مقترحات الوزارات للعام 2023م ، حمد النيل محمد علي إن وزارة المالية معنية بالولاية علي المال العام والرقابة والصرف بالصورة السليمة وقال إن التحدي الأكبر لموازنة العام القادم هو زيادة الإيرادات وتفعيل المواعين الايرادية ، ودعا لأهمية إستصحاب الواقع وقراءة المستقبل وإستيعاب كل المتغيرات خاصة الديون المتراكمة بسبب عدم دفع مرتبات العاملين لعدد من الشهور .

ومن جانبه إكد مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية أمجد المساعد أن الحرب كان لها إنعكاسات سالبة علي موازنة العام الحالي بسبب توقف الدعم الإتحادي وخروج شبكة التحصيل الإلكتروني وقال أن موازنة العام المقبل مواجهة بجملة من التحديات أهمها سداد مرتبات العاملين والالتزام بسداد استحقاقات صناديق التأمينات الإجتماعية والمعاشات والتأمين الصحي بالاضافة للصرف علي الأمن والتضخم وزيادة أسعار السلع والصرف علي التنمية. 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى