الخرطوم: نادو نيوز
أكد الاجتماع الذي انعقد بدار الأمة اليوم لرؤساء وقيادات الحرية والتغيير، على أن حل الازمة الاقتصادية يكمن في حل الازمة السياسية، وإن الاهتمام والاسراع بحل الازمة السياسية يصب في ازالة المعاناة التي تقع على كاهل الملايين من الفقراء من أبناء شعبنا.
وطالب الاجتماع المكون العسكري بأن يتخذ من العملية السياسية وإنجاحها اساساً لوحدة المكون العسكري وحل قضايا الاصلاح والدمج والتحديث في اطار بناء جيش مهني واحد والحفاظ على وحدة القوات النظامية سيما العلاقة المهمة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع الي حين أكمال الاصلاح والدمج والتحديث.
” نادو نيوز ” تنشر فيما يلي نص البيان:
بيان من دار الأمة للرأي العام السوداني
دعم العملية السياسية وتعزيز خيارات الثورة
بدعوة كريمة من رئيس حزب الأمة القومي المكلف اللواء فضل الله برمة ناصر، إنعقد بدار الأمة إجتماعاً لرؤساء وقيادات الحرية والتغيير قيم الوضع السياسي الراهن ومستقبل العملية السياسية والخيارات التي أمام شعبنا عبر العملية السياسية أو بدونها لإستدامة الحكم المدني الديمقراطي وإنهاء الانقلاب، وقد توصل الإجتماع الي الاتي:
وحدة قوى الثورة تظل هي الأساس لكل ما تصبو اليه الجماهيرمن إكمال مهام الثورة وبناء الدولة وقد وجه الاجتماع نداءً لكافة قوى الثورة أن تعتصم بحبل الوحدة المتين.
ونحن نستشرف 6 ابريل و11 ابريل تواريخ إنتصار شعبنا لأزالت إمكانيات الانتصار الذي حققد شعبنا بالأمس متوفر اليوم.
العملية السياسية تظل خياراً مفضلاً لنا ولكن إذا تعثرت بالعراقيل المختلفة التي يضعها الفلول امامها فإننا بالمقابل سنطور خيارات بديلة ولكل حادثة حديث.
ادخال الادارات الاهلية في مخططات عرقلة التحول المدني الديمقراطي سيضر بالدور المستقبلي للإدارات الاهلية وفي ذلك فإننا ندعو القوى الديمقراطية والوطنية سيما في ولاية الخرطوم وولايات شرق السودان للوحدة والتصدي لمخططات الفلول والانتصار للثورة والتحول المدني الديمقراطي.
وجه الاجتماع رسالة للمكون العسكري بأن يتخذ من العملية السياسية وإنجاحها اساساً لوحدة المكون العسكري وحل قضايا الاصلاح والدمج والتحديث في اطار بناء جيش مهني واحد والحفاظ على وحدة القوات النظامية سيما العلاقة المهمة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع الي حين أكمال الاصلاح والدمج والتحديث.
ناشد الاجتماع المجتمع الاقليمي والدولي لمواصلة وتعزيز دعمه للعملية السياسية والانتقال المدني الديمقراطي.
أكد الاجتماع على أن حل الازمة الاقتصادية يكمن في حل الازمة السياسية، وإن الاهتمام والاسراع بحل الازمة السياسية يصب في ازالة المعاناة التي تقع على كاهل الملايين من الفقراء من أبناء شعبنا.
دعا الاجتماع المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير للإجتماع عاجلا لوضع قرارات الاجتماع موضع التنفيذ.
