عقدت حكومة ولاية الخرطوم إجتماعاً اليوم برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان وأكد الاجتماع أن الحرب قد شلت العمل تماماً بالولاية وحيا الإجتماع الكوادر التي عرضت نفسها للمخاطر وظلت تعمل تحت ظروف قاهرة وترحم على الشهداء الذين استشهدوا بمواقع عملهم والذين تم استهدافهم بمنازلهم والذين أجبروا على العمل في المرافق الخدمية.
كما حيا الإجتماع محلية كرري و المدراء العامين بالوزارات والمديرين التنفيذيين بالمحليات التي تم فتح نوافذ لها بمحلية بكرري وإنخراطهم في خدمة المواطنين.
إلى ذلك ناقش الإجتماع مقترحات الموازنة الطارئة لولاية الخرطوم للعام ٢٠٢٤م التي قدمتها مدير عام وزارة المالية الأستاذة نوال بشير وأوضحت أن الموازنة تم إعدادها حسب الموجهات التي وردت من وزارة المالية الاتحادية وأبرزها ان الموازنة غير تقليدية وتركز على حشد الموارد الذاتية وهي موازنة مرنة تعدل كل ٣ أشهر و تم تصنيف الموازنة وفقا لاولويات محددة وقرر الإجتماع أن تتضمن المذكرة التفسيرية المعطيات التي أعدت بها مقترحات الموازنة ومناقشتها مع الحكومة الاتحادية وفقا للوضع الراهن باعتبارها أكثر الولايات تأثراً بالحرب.
ودار خلال الإجتماع نقاش مطول في ظل فقدان ولاية الخرطوم لكل الموارد التي كانت تعتمد عليها في تمويل الموازنة مع إنعدام فرص تقدير الإيرادات وغياب الرؤية عن مستقبل الوضع مع استمرار الحرب.
وبعد نقاش مطول تقرر الإبقاء على إيرادات موازنة العام ٢٠٢٣م كما هي والابقاء على القوانين المصاحبة المجازة في العام ٢٠٢٣م مع زيادة المصروفات بالتركيز على زيادة الاعتمادات المخصصة للخدمات الضرورية الصحة والمياه والتعليم وتأهيل البنى التحتية والتحسب لأي مآلات في ظل الازمة الراهنة ومسارات الحرب الدائرة.
واكد الإجتماع السعي مع الحكومة الإتحادية لسداد متأخرات ٧ أشهر من مرتبات العاملين بالولاية وضرورة سدادها قبل نهاية العام الحالي
وجه الإجتماع وحدات الولاية بالشروع في وضع رؤية لما بعد الحرب باعداد دراسات لاعمار ما دمرته الحرب.
