الخرطوم: نادو نيوز
تعتزم القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، الذي بموجبه تُجرى العملية السياسية، عقد ورش عمل عن العدالة والعدالة الانتقالية في الأسبوع المقبل، وسط توقعات بأن يعقبها مؤتمر عن إصلاح القطاع الأمني والعسكري.
وقال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر إن موقعي الاتفاق الإطاري يرفضون مقترح تشكيل حكومة تصريف أعمال لإدارة البلاد خلال الفترة المقبلة.
وأوضح عمر، لـ« سودان تربيون»، أمس إن “مقترح تشكيل حكومة تصريف الأعمال أطروحة أحزاب بالتنسيق مع العسكر، وموقعيِّ الاتفاق الإطاري لا يؤيدون هذه الخطوة”.
وأشار إلى أن حكومة تصريف الأعمال تعني “تقاسم السُّلطة مع العسكر.وزاد: “موقف موقعي الاتفاق الإطاري واضح، وهو تأسيس سُّلطة مدنية بناء على مشروع الدستور الانتقالي والإعلان السياسي، وبالتالي مقترح حكومة تصريف الأعمال لا يمثلنا”.
وتنخرط مكونات الحرية والتغيير والمؤتمر الشعبي وقوى سياسية ومهنية أخرى، في عملية سياسية، مع القادة العسكريين، لعودة العسكر للثكنات وإطلاق فترة انتقال جديدة بقيادة مدنية بعد التوافق على 5 قضايا شائكة.
