المفوض السامي: تقرير ” الجنائية ” المرفوع لمجلس الأمن وثّق وقوع جرائم حرب في الفاشر
متابعات: نادو نيوز
أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أن تقرير المحكمة الجنائية الدولية المرفوع إلى مجلس الأمن وثّق وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عقب سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر.
وقال تورك في بيان صادر عن مكتبه إن المعلومات المتاحة تشير إلى انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ارتكبتها جميع أطراف النزاع، خصوصاً خلال العمليات العسكرية التي استهدفت السيطرة على مناطق جديدة.
واختتم تورك زيارة استمرت خمسة أيام إلى السودان، دعا خلالها جميع أطراف القتال إلى منع تكرار الانتهاكات التي شهدتها الفاشر، وكذلك في مدينتي كادوقلي والدلنج بولاية جنوب كردفان.
وخلال زيارة لمخيم العفاض للنازحين في الدبة، الذي يضم نحو 20 ألف شخص، أشار تورك إلى أن الشهادات التي استمع إليها تكشف آثاراً إنسانية واسعة خلفتها الأحداث في الفاشر وفي محاولات المدنيين الفرار من المدينة.
وأوضح المفوض أن السيطرة على الفاشر في أواخر أكتوبر ترافق مع عمليات إعدام دون إجراءات قانونية، وعنف جنسي، ومعاملة غير إنسانية، وحالات اختطاف مقابل فدية، بعد حصار استمر 18 شهراً منع السكان من الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية.
وخلال اجتماعه مع وفد من قوات الدعم السريع، دعا تورك إلى ضمان عدم تكرار الانتهاكات في مناطق كادوقلي والدلنج وجنوب كردفان، مشيراً إلى وجود قوات إضافية للدعم السريع وحلفائها على بعد نحو 20 كيلومتراً من كادوقلي حيث تأكدت أوضاع إنسانية صعبة للغاية.
وأشار المفوض إلى استمرار القتال في جنوب كردفان، بما في ذلك القصف المدفعي والغارات الجوية والطائرات المسيّرة، ما أدى إلى تدمير واسع للبنية التحتية وتهجير أكثر من 25 ألف شخص منذ أواخر أكتوبر.
وحدد تورك مجموعة من الإجراءات العاجلة، تضمنت تأمين ممرات آمنة للمدنيين، ومنع الإعدامات دون محاكمة والعنف الجنسي والاحتجاز التعسفي والاختطاف، مع دعوته لجميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بغض النظر عن انتماءاتهم.
وأكد المفوض السامي على ضرورة وقف الهجمات على الأعيان المدنية مثل الأسواق والمرافق الصحية والمدارس، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وحماية المحتجزين من سوء المعاملة.
وفي ختام بيانه، دعا تورك الأطراف المحلية والإقليمية، بما في ذلك الجهات التي تزود أطراف النزاع بالسلاح أو تستفيد اقتصادياً من الحرب، إلى اتخاذ خطوات عاجلة لإنهاء القتال وحماية المدنيين.
