اعلانك هنا يعني الانتشار

أعلن معنا
الأخبار

بلاغ عقاري غامض يقود مريضة كلى إلى الحبس.. ومواطنة تتهم مستثمراً بالاحتيال

متابعات: نادو نيوز

 

كشفت مواطنة سودانية تُدعى (ز.ع) عن تعرضها لما وصفته بـ”عملية احتيال معقدة” على يد مستثمر وصاحب فندق بمدينة عطبرة، متهمة جهات عدلية وأطرافاً مرتبطة بالقضية بالتسبب في احتجازها رغم وضعها الصحي الحرج، ومطالبة السلطات بالتدخل العاجل لكشف ملابسات القضية وإنصافها قانونياً.

 

وقالت المواطنة، بحسب إفادات حصلت عليها الصحيفة، إنها تعرّفت على المستثمر أثناء إقامتها بالفندق الذي يملكه بمدينة عطبرة، قبل أن تنشأ بينهما معاملات مالية أودعت بموجبها مبالغ نقدية ومشغولات ذهبية تُقدّر قيمتها بأكثر من 500 ألف دولار، وفق اتفاق لاستثمار الأموال مقابل نسبة من الأرباح.

 

وأوضحت أن المستثمر ظل يدفع الأرباح بصورة منتظمة لعدة أشهر، ما عزز ثقتها فيه، قبل أن تتغير الأوضاع عقب سفره إلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة، حيث وعدها بتحويل مبلغ مالي لتغطية مصروفات عيد الفطر، لكنه لم يلتزم بذلك، بحسب روايتها.

 

وأضافت أنها تلقت اتصالاً هاتفياً منه أثناء وجودها داخل معمل طبي لإجراء فحوصات تمهيداً لجلسات غسيل كلى نتيجة معاناتها من أمراض بالقلب والكلى، حيث أبلغها برغبته في تسليمها مستحقاتها المالية، لكنها فوجئت بحضور شخص آخر سأل عنها وعن ابنتها، قبل أن يبلغها بوجود أمر قبض صادر بحقها ونجلهـا، في وقت قالت إن أفراد المباحث رفضوا الإفصاح عن هوية الشاكي.

 

وأكدت أن السلطات اقتادتها من داخل المعمل الطبي رغم حالتها الصحية، ومنعتها من إكمال الفحوصات، قبل ترحيلها ليلاً من عطبرة إلى الخرطوم، حيث أُودعت الحبس لمدة تسعة أيام.

 

وكشفت أن محاميها أبلغها لاحقاً بأن البلاغ المقيد ضدها يحمل الرقم (8 ـ 2026)، ويتضمن اتهاماً ببيع عقار سكني في أم درمان بموجب عقد موثق، وهو ما نفته بصورة قاطعة، مؤكدة أنها لم تقم بأي عملية بيع.

 

وقالت إن وكيل الشاكي والمحامية التي قامت بتحرير العقد محل النزاع تم إخطارهم بواسطة النيابة للحضور، لكنهم لم يمثلوا أمامها، ورغم ذلك لم يتم شطب البلاغ أو اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.

 

وأشارت كذلك إلى أن حساب ابنتها تعرض للحجز استناداً إلى ادعاء بتحويل مبلغ يُقدّر بـ600 مليار جنيه إلى الحساب، غير أن كشف الحساب – بحسب روايتها – لم يُظهر أي تحويلات بالمبلغ المذكور.

 

وطالبت المواطنة وزير العدل والجهات العدلية المختصة بفتح تحقيق عاجل في القضية، ومراجعة الإجراءات التي صاحبت القبض عليها واحتجازها، واتخاذ ما يلزم لإنصافها قانونياً وكشف حقيقة البلاغ.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى