كشف تحقيق للمركز السوداني للإعلام الديمقراطي، عن حقائق وأرقام صادمة عن تسرب مواد الإغاثة و المساعدات الإنسانية المجانية لتُباع في الأسواق عبر أفراد وشبكات مشبوهة نشطت في الإتجار المحظور في ولايات الخرطوم والجزيرة وسنار، ودارفور .
وقال التحقيق رغم شُح الإستجابة مقابل الإحتياجات الإنسانية المتنامية يوماً بعد يوم، لكن آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية تدفقت نحو السودان بحراً و جواً وعبر الطرق البرية إلى مدينة بورتسودان الساحلية التي تتخذ منها السلطات المركزية عاصمة ادارية مؤقتة للسودان، وكذلك عبر ” معبر أدري” الحدودي مع إقليم دارفور، ولكن
تطابقت أقوال عشرات النازحين حول معاناتهم في الحصول على الإعانات المقدمة من قبل المنظمات والدول المانحة، وسط شكاوى من شُح المواد الاغاثية وإنعدامها في بعض الأحيان، إلى جانب سوء عمليات التوزيع وافتقاره للعدالة، وعبروا عن استيائهم من مشاهدة المواد الإغاثية معروضة في الأسواق، وأحياناً يضطرون لشرائها بما يتوفر لهم من أموال خاصة..
نجح“فريق التحقيق” في جمع معلومات غزيرة عن تسرب مواد الإغاثة إلى الأسواق، كما أورد أيضاً، في إفادات متطابقة وثّقها (فريق التحقيق) بإقليم دارفور عن تسرب الإغاثة وعرضها للبيع، وفي حالات أخرى جرى توزيعها لغيّر أصحاب المصلحة الحقيقيين، وتم ذلك بأمر السلطات المحلية.
وكشف التحقيق عن خول الإغاثة إلى السوق الكبير في مدينة بورتسودان بمعاونة تجار وصفهم البعض بـ (الكبار والنافذين)
وكشف التحقيق عن صراع حول مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى حد الإطاحة بالمفوض نجم الدين موسى المنتسب إلى “حركة العدل والمساوة”من منصبه، وتعود الأسباب إلى سيطرة جهاز الأمن والمخابرات على عملية إدارة المفوضية وكل موظفي الميناء من جمارك وتخليص وإدارة الموانئ البحرية .
فيما أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً آخر، ألغي بموجبه اللجنة العليا لمعالجة الأوضاع الإنسانية برئاسة وزير التنمية الاجتماعية، وشكل لجان أخرى .. الأولي، “اللجنة العليا للطواريء وإدارة الأزمات، برئاسة رئيس مجلس الوزراء المكلف بالقرار (215) بتاريخ 2/6/2023
