تصعيد سوداني ضد مؤتمر برلين: انتقادات رسمية ومقاطعة سياسية تحذّر من فرض “وصاية خارجية”

في تصعيد لافت قبيل انعقاده، واجه المؤتمر الدولي المرتقب بشأن السودان في برلين موجة انتقادات رسمية وسياسية، وسط اتهامات بأنه لا يعكس أولويات الداخل السوداني وقد يمهّد لتدخلات خارجية في مسار الأزمة.

وانتقد نائب رئيس مجلس السيادة، خلال فعالية رسمية في بورتسودان، المؤتمر المزمع عقده هذا الشهر، معتبرًا أن مخرجاته المحتملة “لا تخدم السودان”، وداعيًا إلى أن تُدار الحلول السياسية والإنسانية من داخل البلاد وبإرادة وطنية خالصة. وشدد على أن أي مبادرة إنسانية يجب أن تراعي سيادة السودان وخصوصيته، محذرًا من أن تعدد القنوات الخارجية يعرقل إيصال المساعدات ويؤثر سلبًا على أداء المنظمات العاملة في الميدان.

وأوضح أن السلطات تتجه إلى تنظيم التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين عبر أطر رسمية، بما يضمن تنفيذ البرامج الإنسانية وفق القوانين الوطنية ويحفظ وحدة البلاد واستقلال قرارها.

بالتوازي، أعلنت تنسيقية القوى الوطنية مقاطعتها مؤتمر برلين المقرر في 15 أبريل، احتجاجًا على استبعاد الحكومة السودانية من المشاركة. واعتبرت، في بيان، أن إشراك جهات مرتبطة بتحالف “تأسيس” يمنح شرعية لكيانات تعمل خارج مؤسسات الدولة، محذّرة من تداعيات ذلك على وحدة البلاد ومسار العملية السياسية.

وانتقدت التنسيقية ما وصفته بـ”الاختلال” في توزيع الدعوات، مشيرة إلى منح تمثيل واسع لمجموعات محدودة التأثير مقابل تقليص حضور قوى رئيسية، كما اتهمت الجهة المنظمة بالتراجع عن تفاهمات سابقة، بما في ذلك أوراق عمل جرى إعدادها خلال المرحلة التحضيرية، وهو ما دفعها إلى الانسحاب.

وبحسب معلومات متداولة، شملت الدعوات نحو 40 شخصية من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات مستقلة من مختلف الأقاليم. كما يُرتقب عقد اجتماع تحضيري في أديس أبابا بين 10 و12 أبريل برعاية الآلية الخماسية، التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة الإيقاد، بهدف تشكيل لجنة لإدارة حوار سوداني–سوداني على هامش المؤتمر.

وختمت التنسيقية بتحذير من أن آليات اتخاذ القرار داخل المؤتمر قد تتيح تمرير مخرجات لا تحظى بتوافق وطني واسع، معتبرة أن طريقة الإعداد تعكس توجّهًا “يتجاوز البعد الإنساني” نحو إعادة تشكيل المشهد السياسي السوداني من الخارج.