كشف التقرير المشترك بين وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان المركزي عن إكتمال سداد مطلوبات دعم المجهود الحربي ومرتبات القوات النظامية وتحمل الحكومة لكآفة تكاليف المساعدات الإنسانية وإيفاء سداد مطلوبات قطاع الصحة.
وأكد تقرير موقف حسابات الحكومة المشترك الذي تم توقيعه اليوم بين وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان المركزي للعام المالي 2024م ، أكد على سداد كامل لتعويضات العاملين بالوحدات الحكومية الإتحادية وإلتزامات معاشات الحكومة الإتحادية حتى ديسمبر للعام المذكور مع تغطية جزء من متأخرات العام 2023م .
وحوى التقرير سداد تحويلات الولايات وفقاً لتدفق الموارد والآلية المتبعة بجانب دعم خدمات الصحة والمياه والتعليم للنازحين .
وكشف التقرير عن سداد دعم التعليم العالي ودعم الجامعات والهيئات الإعلامية و تسيير الوحدات الاتحادية وتحمل تكلفة إيجاراتها.
وأكد وزير المالية د. جبريل إبراهيم خلال ترؤسه الإجتماع المشترك بين الوزارة وبنك السودان بمقر الوزارات اليوم على أهمية التنسيق التام بين السياسات المالية والنقدية وتكاملهما والتعاون اللصيق بين الوزارة والبنك لضمان تحقيق أهداف الإقتصاد الوطني وتعزيز قدراته مبيناً أن البنك المركزي هو الجناح الثاني لوزارة المالية ، مشيراً إلى مواصلة السعي لتطبيق التقنية في العمل المالي والمصرفي بما يسهم في تجويد الأداء وضبط الإيرادات وتقليل الفاقد فبها ، مبيناً أن التحدي الماثل الآن هو توسيع المواعين الإيرادية والإعتماد على موارد حقيقية تقي مخاطر الإستدانة من النظام المصرفي مؤكداً سعي الوزارة المتواصل لتحقيق ذلك ؛ مشيراً أن الإستدانة قرار سيادي تتحمل الدولة تبعاته وتوازن بين مخاطره وتحقيق المصلحة العامة ؛ مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق مع البنك المركزي لتحديد كوابح التضخم وتبعات الإستدانة.
ومن جانبه أوضح الأستاذ عبدالله إبراهيم وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أن جهود وزارة المالية أسهمت في إستقرار سعر الصرف ومعدلات التضخم وتسيير دولاب العمل الحكومي ، مشيراً إلى مسؤولية الوزارة عن إدارة الاقتصاد القومي وأداء مؤشرات الاقتصاد الكلي ، وأمن على أهمية التنسيق التام بين الوزارة والبنك مشيداً بالعاملين بالمؤسستين وأنهم كانوا على قدر التحدي بتعاونهم لمصلحة الاقتصاد الوطني .
ومن ناحيته أكد نائب محافظ البنك المركزي، محمد عثمان إلتزام التعاون بين المؤسستين بما يحافظ على مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي ؛ مشيراً إلى أنه لا توجد إستقلالية مطلقة للبنك المركزي.
