الخرطوم : نادو نيوز
أكد رئيس حركة العدل والمساواة السودانيه وزير المالية دكتور جبريل ابراهيم ان التوقيع على الاتفاق الإطاري من قبل الكتله الديمقراطية سيكون بكل مكوناتها، وأن التفاوض على الإتفاق النهائي يجب أن يكون بصورة متكافئه بين الكتلة الديمقراطية وقوي الحرية والتغيير المجلس المركزي.
وقال دكتور جبريل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة السودانيه وزير المالية انه آن الأوان للوصول الى توافق وطني لتشكيل حكومة تصل بالبلاد الى انتخابات حره ونزيهه يختار خلالها الشعب من يثق فيه لقيادة البلاد، لافتا الى ان عدم التوافق الحالي يجب أن يعالج عبر الحوار، مؤكدا ان المساعي جارية لجمع أكبر عدد من القوى السياسية من اجل التوافق السياسي .
جاء ذلك خلال مخاطبتة اليوم بالخرطوم إفطار قادة الأجهزة الإعلامية المحلية والعالمية الخاصة والحكومية الذي نظمته حركة العدل والمساواة السودانيه ضمن برنامج التواصل الرمضاني السنوي ، مضيفا ان انخفاض الأسعار فى كثير من السلع لا يشجع المزارعين مستقبلا الا ان هناك جهود تبذل حاليا لمعالجة كل الوضع الراهن.
ونفى د. جبريل وجود فجوة غذائية بالبلاد مشيرا الى ان الموجود حاليا يكفي البلاد ويزيد، مؤكدا توجه الحكومة حاليا نحو التحصيل الرقمي وهو امر يسهم في زيادة الدخل بصورة تحقيق المطلوب للاقتصاد مستقبلا.
وفيما يتعلق بالوضع الحالي أكد رئيس حركة العدل والمساواة السودانيه أن استمرار اي حكومة يتطلب مشاركة أوسع من القوى الفاعلة، وقال إننا قدمنا تنازلات كبيره من أجل مستقبل السودان وتحقيق آمنه وان كل ماهو مطلوب هو التوافق الوطني وتحقيق الاستقرار.
وجدد دكتور جبريل تأكيده على المشاركة في اي حوار يحقق الاتفاق لمصلحة السودان وأن الجهود بجب ان تنصب في تحقيق التوافق، مضيفا ان الإصلاح الامني مطلوب وان اتفاقيه السلام التي وقعت بجوبا مؤخرا كانت واضحة وهي الإصلاح حتى تصبح القوات ذات مهنية لا تتدخل في العمل السياسي فقط مهمتها حمايه الوطن المخاطر، وان دمج كل القوات من حركات الكفاح المسلح والدعم السريع وغيرها في قوة واحدة مهم الا أن ذلك يحتاج إلي وقت ومال وان على المواطنين عدم القلق على الوضع الامنى،
