قرر حكومة ولاية الخرطوم تكوين لجنة برئاسة الأمين العام للحكومة للذهاب إلى بورتسودان والجلوس مع الحكومة الإتحادية لإيجاد حلول لقضية متأخرات مرتبات العاملين بالولاية. وتضم اللجنة في عضويتها مدير عام وزارة المالية ومدير عام وزارة الصحة ومدير عام وزارة التربية والتعليم وممثل للمحليات.
كما أجازت حكومة ولاية الخرطوم في إجتماعها اليوم برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان مقترح موازنة العام ٢٠٢٥م
وتأتي موازنة الولاية في ظروف بالغة التعقيد في ظل الحرب وارتفاع معدل التضخم مما أثر على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لذلك إهتمت الموازنة بتأمين معاش المواطنين كأولوية قصوي والتركيز على الإصلاح التنموي ومعالجة الآثار السالبة للحرب وأمنت الموازنة بعدم إضافة أي أعباء على المواطنين في معاشهم.
وأكدت الموازنة على إستنباط موارد جديدة وشحذ الهمم لتوفير أموال لتمويل برامج ومشاريع اعادة الاعمار كواحد من البرامج المهمة لإستعادة الخدمات والمشاريع الإنتاجية لتعزيز استقرار المواطن.
كما جرى نقاش مطول داخل أروقة الإجتماع حول قضية متأخرات مرتبات العاملين بالولاية والتي بلغت ١٢ شهرا وتداول الأعضاء حول معانآة العاملين في تدبير معاشهم اليومي مع زيادة الاسعار وعدم وجود بدائل للمرتبات كما ناقش الإجتماع كذلك أوضاع العاملين في قطاعي الصحة والتعليم الذين باشروا أعمالهم ويعملون تحت ظروف صعبة .
