بشفافية
كتب : حيدر المكاشفي
في الأنباء إن الأطراف المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، اتفقت على معايير وآليات اختيار رئيس الوزراء في الحكومة المرتقب تشكيلها حسب المصفوفة الزمنية المعلنة في الحادي عشر من ابريل القادم، وذلك بالطبع حين يصار لعملية اختيار الشخصية التي ستتولى المنصب، بعد تكامل العملية السياسية والوصول للاتفاق النهائي والتوقيع عليه، غير أن عدد من المراقبين يتوقعون ان لا تسير عملية اختيار رئيس الوزراء بسلاسة، بل ستثير عملية التوافق على من يشغل منصب رئيس الوزراء حين يصار الى ذلك خلافا عميقا، ورغم نفي المصادر المأذونة داخل تحالف الحرية والتغيير وموقعي الاتفاق الاطاري، ترشيح بعض الاسماء للمفاضلة بينها حسب المعايير الموضوعة، الا ان عددا من الاسماء ظلت متداولة في المواقع وبين الناس وفي المجالس، وكالعادة ظل اسم رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك قاسما مشتركا اعظما في كل الاحاديث و(اللست) التي تناولت الموضوع، ويبدو من كثرة تردد اسم حمدوك مع كل (لستة) تتسرب عن شخص رئيس الوزراء القادم، أنه الأنسب والأوفر حظا والأكثر قبولا للعودة لمنصبه مجددا، تسنده كثير من المزايا والصفات الشخصية والعلاقات الدولية والاقليمية والانجازات الكبيرة والمؤثرة التي حققها رغم الظروف غير المواتية التي عمل فيها لأقل من عامين، وأثبت الرجل خلال هذه الفترة على قصرها أنه رجل دولة بحق وحقيقة..
والمفارقة ان ما يعتبره البعض مآخذ عليه وضعف منه لهدوئه وحديثه الهادئ الرزين، هو قيمة مضافة له، فلا هو بالمهرج و (العوعاي) الذي يعلو صوته بالهتاف والضجيج والنفخ والهرش، ولا هو بالمتكبر المتنبر المتشوبر، كما كان يفعل المخلوع البشير، فالقوة ليست في الحلقوم وانما في المنطق، أما قولهم فيه انه متردد ولا يتخذ القرارات القوية والجريئة، فتلك كلمة تدين قائليها، فالرجل ليس ديكتاتور في زمن ثورة تطالب بالحرية والديمقراطية والحكم المدني، لا يجوز له ان ينفرد بالقرار ويصدر ما يشاء، ولو كانت هناك من منقصة في هذا الجانب فمسؤوليتها تقع على الحاضنة (قوى الحرية والتغيير)، التي أربكت اداءه بخلافاتها وتشاكساتها وانعدام البرنامج الواحد والرؤية الموحدة حتى خرج منها من خرج، وتعيدني حكاية بعض غير المرحبين بعودة حمدوك لرئاسة الوزراء، بحكاية جماعة النظام البائد معه، ففي بدايات النظام البائد وعلى أيام هوجة التمكين، أصدر الطيب سيخة وكان وقتها يشغل منصب وزير رئاسة مجلس الوزراء، قرارا باحالة الدكتور احمد عبد الله حمدوك للصالح الخاص الذي كان يطلق عليه زورا الصالح العام، فذهبوا بالخطاب الى وزارة الزراعة فلم يجدوه موظفاًهناك، ثم جدوا في البحث عنه حتى وجدوه في وزارة التخطيط فسلموه خطاب الفصل، والترصد واضح في هذه العملية، وبعد ان تقلد حمدوك مناصب رفيعة في مؤسسات اقليمية ودولية وحقق نجاحا كبيرا وفي بعض الدول، هرعوا اليه يغازلونه لتولي وزارة المالية، بل استبقوا موافقته واعلنوا خبر تعيينه، ولكن حمدوك صدمهم وابطل مكرهم فرفض المنصب وركله وانتصر لموقفه الوطني..نعلم ان حمدوك زاهد في المنصب والعودة لشغله مرة أخرى،ولكن الخيار هنا ليس خياره الشخصي بل تفرضه كل المعطيات والحيثيات التي تجعله الأفضل لتولي المنصب، فلماذا لايعود برغبة طيف واسع من الناس..عد يا حمدوك فالعود أحمد..
