اعتبر خبراء الاقتصاد أن قرار وزارة المالية الأخير بشأن زيادة مرتبات موظفي الدولة يحمل أبعاداً تتجاوز تحسين الأجور الشهرية، مشيرين إلى ارتباطه بمحاولة معالجة الفجوة الكبيرة بين الرواتب ومستوى المعيشة وضمان العدالة بين الأجهزة النظامية.
وأكد الخبير الاقتصادي د. محمد الناير أن المنشور الصادر عن الوزارة يحتاج إلى مزيد من التوضيح والتفصيل، خاصة أن ديوان شؤون الخدمة هو الجهة المعتادة لإصدار التفاصيل التنفيذية لمثل هذه القرارات.
وأشار الخبراء إلى أن الخطوة قد تكون بداية لمراجعة أوسع للسياسات المالية والرواتب الحكومية، بما يخفف من آثار التدهور الاقتصادي المتسارع على القوة الشرائية للعاملين في الدولة
