أعلن النائب الأول لرئيس الجمهورية جنوب السودان الدكتور رياك مشار رفضه القاطع للجنة التي شكلها وزير العدل للتحقيق معه بشأن حادثة الناصر، وتمسك حصانته كنائب أول لرئيس الجمهورية .
.وقال مشار للمحكمة يوم الجمعة: “لدي تصحيح. أولاً، أخبرتهم بأنني لا أعترف باللجنة لسببين، السبب الأول هو أن حوادث انتهاك اتفاق السلام يُحَقَّق فيها دائماً من قبل آلية مراقبة وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المؤقتة، وليس جهاز الأمن الوطني، وإنه هيكل دولي.”
وأضاف مشار إنه أخبرهم بجلاء أنه لا يقبل أن تحقق معه هذه اللجنة، ولقد أدلى بإفادته فقط لأنه كان مجبورا. وتابع: “احتفظ باعتراضاتي. ثانياً، قلت إنني النائب الأول للرئيس، ولديَّ حصانة”.
كما أشار مشار إلى أن الجهة المشتكية، التي قيل إنها من الأمن الوطني، كان ينبغي أن تلاحق قضية محكمة بشأن المجازر التي وقعت في مقاطعة لير بولاية الوحدة على مدى العامين الماضيين.
وتابع مشار سرد اتصالاته مع الرئيس سلفا كير وكبار المسؤولين الأمنيين بشأن تجدد القتال في الناصر في مارس، مؤكداً أنه حاول منع الاشتباكات بين القوات الحكومية والحركة الشعبية، الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة والجيش الأبيض المتحالف معها.
