نظّم الصحفيون السودانيون، الخميس، وقفة احتجاجية كبرى أمام مباني النيابة العامة بمدينة بورتسودان، بالتزامن مع وقفات مماثلة في عدد من ولايات البلاد، رفضًا لمحاكمة الصحفيين بموجب قانون جرائم المعلوماتية، ومطالبةً بإصلاحات قانونية تحمي حرية الصحافة.
وتأتي هذه التحركات ضمن حراك مهني متصاعد يهدف إلى الضغط على الجهات العدلية والتشريعية للاستجابة لمطالب الوسط الإعلامي، وفي مقدمتها تعديل قانون الصحافة والمطبوعات بما يضمن حماية الصحفيين أثناء أداء مهامهم، ويكفل حرية التعبير والنشر دون قيود.
وشدد المحتجون على ضرورة وقف ما وصفوه بالملاحقات القانونية الجائرة، مؤكدين رفضهم إخضاع الصحفيين لقانون الجرائم الإلكترونية، والتمسك بأن يكون قانون الصحافة المرجعية الوحيدة في قضايا النشر، بما يضمن بيئة مهنية آمنة ويعزز الحق في الوصول إلى المعلومات.
وأكدت اللجنة المنظمة، في بيان لها، أن “حماية الصحفي هي حماية للحقيقة”، مشيرة إلى أن تعديل القوانين المقيدة للحريات بات ضرورة ملحة لا تحتمل التأجيل، في ظل التحديات التي تواجه العمل الصحفي في البلاد.
ومن المتوقع أن تشهد الوقفات مشاركة واسعة من الأجسام الصحفية والحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني، في خطوة تعكس تنامي التضامن مع قضايا حرية الصحافة والدفاع عن الحقوق المهنية للإعلاميين في السودان.
