![](https://nadonews.net/wp-content/uploads/2023/03/IMG-20230309-WA0177-540x470.jpg)
كتب:حامد النعيم
ردود أفعال واسعة ومتباينة ومتجددة أفرزتها عملية الكشف والإعلان عن ضبط طبيب مزيف(بوكو) بمستشفى السوكي ولاية سنار مارس مهنة الطب (الكيري)بعدد من مستشفيات الولاية وتلاعب بصحة المواطنين حتى تربع على كرسي المدير الطبي للمستشفى بعد رحلة عمل بمستشفيات منطقة العمارة الشيخ هجو محلية سنار ومنطقة جلقني محلية ابوحجار ورغم أن عملية كشفه تمت بعد فترة عمل طويلة إلا أنها تعد إنجازا مقدرا لمكتشفيه ومجلس وزراء الولاية بقراره السريع الحاسم الممهور باسم والي الولاية لمنع أي تلاعب يؤدي لأضرار صحية للمواطنين من شخص غير مهني ومجرد من الأمانة والمسؤؤلية والإنسانية التي يجب ان يتمسك بها أي طبيب بعد أداء قسم ابو قراط والانخراط في ممارسة المهنة لعلاج المرضى والمحافظة على صحتهم .
وتناولت وتداولت مجالس المدن والأحياء والقرى والفرقان بولاية سنار الحدث ولا زالت بصور متعددة وملونة وأضافت الكثير المثير بالنكات والقفشات الساخرة والمستنكرة لما حدث رغم حدوث حالات مشابهة لأطباء
مزيفين في عدة مناطق حتى الخرطوم العاصمة في عيادات أو مراكز خاصة ولكن السؤال الذي يفرض نفسه كيف تم تعيين هذا الطبيب المزيف البوكو بمستشفيات صحة سنار دون الفحص الدقيق لشهاداته وهل من صدر قرار بإيقافهم عن العمل بثلاث إدارات مهمة متورطين في جريمة عملية تعيينه الذي تم منذ العام (2019) ليعمل متعاون بعقد خاص منذ عهد والي أسبق ووزير صحة أسبق ومدير شؤؤن مالية وادارية سابق ومدير شؤؤن خدمة سابق ومدير طب علاحاجي سابق واستمر في عمله حتى تم فضحه مؤخرا ولماذا اختار هذا المزيف ولاية سنار.
والأمر رغم انتشاره وتداوله وإجتراره في المجالس ومواقع التواصل الاجتماعي والصحف بعد صدور قرار مجلس وزراء ولاية سنار الممهور باسم والي الولاية الذى أعلن كشف وضبط الطبيب المزيف وحال دون التكتم عليه وكون لجنة للتحقيق وتوعد بمحاسبة المتورطين الأمر يتطلب المراجعة والتدقيق والتبين من مرتكبي جريمة تعيينه ومن صادق بذلك ومن تسلم الشهادات وفحصها للتأكد من صحتها وتوثيقها من التعليم العالي وشهادة المجلس الطبي حتى تكتمل دورة التعاقد بصورة صحيحة ليجد كل من شارك في التلاعب بصحة أهل ولاية سنار العقاب الرادع ويكون
عبرة لكل من تسول له نفسه ممارسة الفساد في أي مجال مرتبط بمصلحة وصحة المواطنَ.
والحدث يستوجب تفعيل المراجعة لملفات التعاقدات والتعيينات والتكاليف الخاصة وكل ما يتم بعيدا عن لجنة الاختيار والادارة العامة لشؤؤن الخدمة.