أجرت ولايتا ولاية القضارف وولاية نهر النيل حزمة تغييرات إدارية واسعة طالت مناصب تنفيذية وهيكل وزارات وإدارات عامة، في إطار ما وُصف بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
ففي القضارف، أصدر الوالي المكلّف محمد أحمد حسن قراراً بإنهاء تكليف مستشار شؤون اللاجئين والنازحين والمنظمات، وتعيين مسؤول جديد لتولي المهام. كما شمل القرار إعفاء مفوض العون الإنساني وتكليف مسؤول آخر بإدارة المفوضية، ضمن ترتيبات إدارية لإعادة توزيع الاختصاصات.
وفي نهر النيل، أعلن الوالي محمد البدوي عبد الماجد سلسلة قرارات تضمنت تحويل عدد من الوزارات إلى إدارات عامة، إلى جانب إعادة هيكلة قطاعات الزراعة والصحة والشؤون الاجتماعية والثروة الحيوانية.
وتضمنت الإجراءات إعفاء مسؤولين تنفيذيين في وزارات الثقافة والإعلام والزراعة والاستثمار والصحة والشؤون الاجتماعية، وتعيين بدلاء وفق الهيكل التنظيمي الجديد. كما جرى استحداث إدارات عامة للزراعة والري والغابات، والصحة، والشؤون الاجتماعية، والثروة الحيوانية، مع تعيين مديرين لها.
وشملت التعديلات تحويل وزارة الثقافة والإعلام إلى مجلس أعلى للثقافة والإعلام، مع إلغاء منصب المدير العام السابق وتعيين أمين عام للمجلس في صيغته الجديدة.
وتأتي هذه القرارات ضمن مسار إداري أوسع لإعادة ترتيب هياكل الحكم الولائي، بما يواكب متطلبات المرحلة ويعزز فاعلية الأداء التنفيذي.
