تقرير : حمدي صلاح الدين
أصدر مجلس نقابة الصحفيين السودانيين بيانا قال فيه “انعقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة ظهر الأربعاء الماضي لمناقشة رفض مسجل تنظيمات العمل قبول إيداع النظام الأساسي للنقابة والمجلس وأعضاء المكتب التنفيذي، وذلك بعد خمسة أشهر من تقديم الطلب وفوض الاجتماع المكتب التنفيذي للنقابة لاتخاذ الترتيبات اللازمة لمواجهة القرار” و اضاف البيان ” رفض مسجل تنظيمات العمل التسجيل أتى بدعوى مخالفته لقانون النقابات للعام 2010 ولكون نقابتكم تستمد شرعيتها من قواعدها طبقاً لما أسسته الاتفاقية (رقم 87) الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي التي صادق عليها السودان بموجب القانون رقم (1) لسنة 2021 ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ منذ مارس 2022 لتسود وتعلو على أي تشريعات تتعارض ونصوص الاتفاقية الدولية”.
مخالفة المواثيق الدولية
و قال بيان مجلس نقابة الصحفيين السودانيين أن بنود الاتفاقية الخاصة بالحرية النقابية تقرر بوضوح بأن “للعمال وأصحاب العمل، دون تمييز من أي نوع، الحق في إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات، ولهم كذلك، دون أن يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية، الحق في الانضمام إلى تلك المنظمات، وذلك دون ترخيص مسبق”. على ذات النسق تمضي الاتفاقية الدولية للتأكيد على أنه لا يجوز للقانون الوطني، ولا للأسلوب الذي يطبق به أو السلطات العامة المعنية بتفعيله انتقاص الضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
صدام مرتقب بين الصحافة و المسجل
و قال البيان ان النقابة سنواصل مواجهة القرار بكافة الأشكال السلمية وستواصل عملها في حماية وصون مصالح الصحفيين.
طريق وعر
و قال مجلس النقابة ان طريق تكوين نقابة الصحفيين السودانيين، منذ البداية، لم يكن ممهداً بالورود، بعد أن سعت القوى الشمولية لقطع الطريق بالمال والسلاح والترتيبات الإدارية، إلا أن إرادة ثورة ديسمبر المجيدة في بناء الدولة المدنية الديمقراطية كانت غالبة.
و أكد مجلس النقابة إن محاولة استهداف نقابة الصحفيين السودانيين ومصادرة إرادة الديمقراطيين لن تفلح، ونجاح عملية التحول الديمقراطي حتمية، عبر تضافر القوى المدنية وتحفيز جهود البناء المؤسسي.
تعهد بمواصلة المعركة
و تعهدت نقابة الصحفيين السودانيين بمواصلة المعركة ورفع راية التأسيس الديمقراطي للحركة النقابية والذي يمثل ركيزة لضمان نجاح التحول الديمقراطي.
تفاعل كبير على شبكات التواصل الاجتماعي ضد قرار المسجل
و اصدرت العديد من النقابات و الأجسام و اللجان التسييرية بيانات ضد قرار المسجل و رفضه تسجيل نقابة الصحفيين السودانيين .
و كتب د. عمرو صالح يس، في صفحته على فيس بوك “في بالي أهم معركة دستورية نخوضها مع الدولة دي حاليا ونعمل فيها حراك سلمي مقاوم هي مسألة رفض مسجل تنظيمات العمل اعتماد النظام الأساسي للصحفيين، دي معركة كسر عضم مع الدولة البتشوف إنو شرعيتها سابقة لي شرعية المجتمع. فالثورة كتعريف مبدئي هنا هي إحداث تغيير في النظم الرسمية وغير الرسمية بما يحقق مصالح الجماهير الثائرة” و اضاف د. عمرو” في ناس طبعا التاريخ بادي ليهم من أوروبا بينادوا بالديمقراطية وعندهم مشكلة مع البناء القاعدي لتنظيمات المجتمع المدني ويقول ليك الثورة شكل من أشكال الخروج على القانون. هو لكن يا قاري يا ناصح السؤال هو التالي: الدولة الخارجين عليها دي اكتسبت مشروعيتها لي قوانيها زاتو من ياتو عقد اجتماعي؟ ما أنت ما ممكن تكون قاري قانون وفطيت فصل مشروعية الدولة”.
و أكد د. عمرو” قيمة بناء التنظيمات القائمة على العضوية كان سكن ولا عمل ولا دراسة ولا ملكية وسيلة إنتاج هنا في بلدانا غير المتحولة صناعيا دي إنك بتصنع فيها عقد اجتماعي حديث بين سكانها مكافئ لي حداثتها المستزرعة بي فعل الاستعمار دي. العقد الاجتماعي الحديث البدي الدولة مشروعيتها كدولة حديثة ويأسسها كدولة ديمقراطية عشان يبقى الخروج على دستورها بعداك عبر الثورة خروج على القانون، في دول مستعمرة ما متحولة صناعيا؛ ما حتصنعوا ليك تنظيمات سياسية بتعبر عن بنية ما بعد استعمارية فيها جهاز دولة حديث عملوا الاستعمار استبدادي سياسيا واستخراجي اقتصاديا مستزرع في مجتمع تقليدي سياسيا واقتصاديا. التنظيمات السياسية حقتنا دي ما بتعبر عن أي صراع حديث عشان التسوية بيناتها زي ما حصل في أوربا مثلا تقدر تأسس تأسيس راسخ لدولة حديثة؛ ياهو توافقاتها حتمرق ليك تأسيسات هشة ومشوهة زي نيفاشا والوثيقة الدستورية والجنا الجاي بتاع الاتفاق الإطاري دا وغيرها. هنا لا الحركات المسلحة بتعبر عن الهامش ولا الحزب الشيوعي بيعبر عن العمال ولا بناء على أي محدد حديث اجتماعي ولا اقتصادي ممكن أقدر أعرف الزول حيصوت لي بناء السودان ولا المؤتمر السوداني ولا حزب الأمة ولا الحلو ولا عبد الواحد. لأنو ديل كلهم أكلة على قصعة دولة ما بعد الاستعمار ما بيعبروا عن صراع حديث على الدولة لكن كلهم جايين في سياق الصراع بين شبه تقليدية دولة ما بعد الاستعمار وتحديثها؛ الصراع الصعب جدا ننتصر فيه من غير تحديث التنظيم الاجتماعي. فأنت لو سياسي عندك مشكلة مع بناء تظيمات المجتمع المدني بناء مؤسسي ديمقراطي فأنت ضد التحديث شئت أم أبيت! واقف في الجانب الغلط بعكس ما تدعي” و اضاف د. عمرو” باختصار سجل يا مسجل لأنو العقد الاجتماعي للصحفيين السودانيين شرعيتو سابقة لي القانون البتقرا منو دا وبناء عليهو قررت ما تسجلهم. المجتمع سابق للدولة وشرعيته سابقة لشرعية الدولة. دي معركة مفاهيمية مع وعينا الاستعماري بالدولة قبل ما تكون معركة مع مسجل تنظيمات العمل ودولة ما بعد الاستعمار من خلفه. وأسوأ موقف أخوض بيهو المعركة دي، زي ما عمل بيان النقابة للأسف، هو إنو أقول الإجراء دا مخالف لي اتفاقية العمل الدولية اللي السودان مصادق عليها. أول شي الدولة الما عندها مشروعية دي بكرة ممكن تتنصل من الاتفاقية دي وتانيا الدولة العملت الاتفاقية دي مشروعيتها ما سابقة لي مشروعيتك كنقابة. الجهة الوحيدة الممكن تسائل النظام الأساسي للصحفيين ديل هي برلمان منتخب بعد دستور توافقي. لأنو دي الجهة الوحيدة الشرعيتها من حيث التمثيل بتتفوق على شرعية نقابة الصحفيين. يا بتاع تنظيمات العمل نحن ما عندنا كسب في ثورتنا دي نفاخر به زي كسب نقابة الصحفيين دا؛ جاي تنكروا لينا فوق كم؟ دي معركتنا الحقيقية لكن لقوم يعلمون مصلحتهم؛ وطبعا نحن (حيث نحن تفيد الراغبين في التحول الديمقراطي والتنموي) مشكلتنا الأساسية ما عارفين صليحنا من عدونا”
و ختم د. عمرو ” في رايي ظهور نقابة الصحفيين السودانيين كلاعب جديد في المشهد السياسي السوداني قريب من ظهور الكراز كلاعب جديد في رياضة التنس على نهج فدرير وندال و جوكوڤيتش أي واحد فيهم قاعد يضمن لينا مزيد من المتعة في قادم الأيام بعد أن ظننا غير ذلك! ففي وقت غطت على شمس الثورة غيمتان بعد انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر؛ غيمة جاءت مبشرة بأن انتصار قوى هذه الثورة يكون بوحدتها والأخرى جاءت مبشرة بأن ذلك يكون بمواثيقها، فجاءت رياح الصحفيين صرر عاتية على هاتين الغيمتين لتقول بأن انتصار قوى هذه الثورة يأتي عبر شرعية وقاعدية وديمقراطية مؤسساتها، لتلتقي قوى هذه الثورة مع النور من جديد، إن هي عزمت على السير نحو هذا المصير. فإذا اخترنا أن نبدأ السير في الاتجاه الصحيح فلا يهم متى وأين نجد النهاية”.
من يسأل النقابة
يرى كثيرون استطلعتهم” الجريدة ” أن نقابة الصحفيين السودانيين و باعتبارها الجسم الوحيد المنتخب في السودان بعد 33 عاما من النقابات المشوهة لا يجب أن يسألها او يحاسبها الا جمعيتها العمومية او برلمان سوداني منتخب.
دوافع انقلابية
سكرتيرة الحريات بنقابة الصحفيين السودانيين المنتخبة ، ايمان فضل السيد ، تقول في حديثها ل”الجريدة” أن دوافع المسجل دوافع انقلابية متعلقة بالسلطة الانقلابية و متعلقة بتقويض التأسيس الديموقراطي الذي اسست له فعليا نقابة الصحفيين و بسبب مبادرات نقابة الصحفيين للاجسام الأخرى و مساعدتها لهم في بناء أجسامهم النقابية و التأسيس لها بالشكل الديموقراطي المطلوب و تذهب ايمان إلى أن كل الدكتاتوريات المرتبطة بالأنظمة العسكرية في العالم، و الحالة السودانية واحدة منها، لها عقدة خاصة مع التأسيس الديموقراطي و لنا أن نتخيل كيف يكون تأسيس النقابات الديموقراطية مهدد للسلطة الديكتاتورية لذلك “تجفيف النقابات” واحد من أهم الممارسات التي تمارسها الأنظمة الديكتاتورية العسكرية الشمولية و تضيف ايمان ، نحن كصحفيين بعد حققنا حلمنا بإنجاز النقابة لن نفرط في هذا الإنجاز و سنعض عليه بالنواجز و لن نتخلى عن الدفاع عن الديموقراطية و تذهب ايمان إلى أن النقابة توقعت رفض تسجيل النقابة لدى مسجل تنظيمات العمل لانه يتبع للسلطة الانقلابية ففي الفترة الأخيرة أصدر البرهان عدد من القرارات ضد اللجان التسييرية للنقابات و قام بحلها لكن ذلك لم يشمل نقابة الصحفيين السودانيين لان شرعية النقابة مستمدة من قواعدها و من ميثاق 87 و ليست مستمدة من السلطة الانقلابية، النقابة قدمت أوراقها لمسجل تنظيمات العمل ليس بغرض الاعتراف بها لكن لاستيفاء شروط بعض الإجراءات البيررقراطية مثل فتح الحساب البنكي الذي يقتضي التسجيل عند مسجل تنظيمات العمل و تذهب ايمان إلى أن البناء القاعدي واحد من هواجس كل الأجسام المهنية منذ اعتصام القيادة العامة لان التأسيس القاعدي هو الذي يذهب بالبلاد إلى ديموقراطية حقيقية و تضيف ايمان ، النقابة لن تدخل في معركة مع مسجل تنظيمات العمل لان المسجل ادخل نفسه في مطب قانوني حقيقي بهذا القرار المعيب لان قرار المسجل أقر و اعترف بسريان ميثاق 87 في السودان لكنه قدم مسوغات متناقضة مع الميثاق مما يؤكد أن للقرار أغراض أخرى، النقابة قدمت شكاوي للمتظمات الدولية ذات الصلة بالميثاق.
لمعركة ليست ضد الصحفيين ، هي معركة ضد شعب كامل
عضو لجان المقاومة ن. ع يقول في حديثه ل”الجريدة”
إن صدور هكذا قرار من المسجل في ظل ظروف تعيشها بلادنا من حالة انقلاب جاثم علي صدر شعبنا منذ 25اكتوبر 2021م، غير مفاجئ لان الانظمة الشمولية نهجها وطبعتها انها تقف بالضد من الحرية عموما ناهيك عن الحريات الصحفية التي تكشف عورات هذه الانظمة فبالتالي رفض تسجيل نقابة الصحفيين بعد تكوينها بصورة ديمقراطية شارك في هذه العملية كآفة الصحفيين والصحفيات وشاهدها العالم اجمع بعد انتفاضة ثورية عظيمة احدي شعاراتها واهدافها هي الحرية، في تقديري ان استغراق خمسة اشهر للرد بالرفض هو خطة معدة لعودة اعضاء نقابة النظام البائد الذين حولوا مهنة الصحافة من انها السلطة الرابعة بانها عين الشعب علي الحكومة الي مطبل للسلطة ومجمل لسواءتها و يذهب ن. ع الي ان اعداء الديمقراطية والتعددية بالطبع ضد قيام اي نقابة مهنية اوعمالية تعبر عن قضايا تلك المهن او الحرف وبالتالي تعمد علي الدوام للتضيق وعرقلة سبل قيامها، ففي ظل النظام البائد كان الاعتقال والارهاب و مصادرة الصحف، واغلاقها، والان عبر عناصر ذات النظام وقوي الردة عبر المسجل برفض تسجيل النقابات فالمواجهة الحقيقية أصبحت بين من ينشدون الديمقراطية كمنهج وحياة، وبين اعداء الديمقراطية، وقد يكون ظاهرياً المسجل ولكن هي قوة متسلطة علي شعبنا تنهب وتسرق موارده وتستغل انسانه لخدمة مصالحها الشخصية والتي تعبر عن فئة محدودة تعد علي اصابع اليد الواحدة و يضيف ن. ع المعركة ليست مع قبيلة الصحفيين فحسب بل معركة شعب كامل يناضل من أجل الحرية والكرامة الانسانية.
قطع الطريق أمام العمل الديموقراطي
المحامي نصر الدين يوسف يقول في حديثه ل”الجريدة” أن قرار المسجل لا يمكن قراءته بمعزل عن المشهد السياسي لان الحركة النقابية أصبحت مستهدفة منذ عهد النظام الاسلاموي و لم تحدث انفراجة الا بعد ثورة ديسمبر المجيدة و يذهب يوسف إلى ان دوافع قرار المسجل دوافع سياسية بحتة تهدف الى قطع الطريق أمام الحركة النقابية بمبررات لا تمت إلى الفهم القانوني بصلة فحتى في قانون 2010 هناك سلطة تقديرية واضحة للمسجل و اعتقد ان تحرك الاطباء و الأجسام النقابية الأخرى هو الدافع الأساسي للسلطة الانقلابية و لقرار المسجل لعرقلة مسار الحركة النقابية و اعتقد ان المسجل اختار معركة مع جهة لن يستطيع أن يصمد امامها لان الصحفيين هم السلطة الرابعة و نقابتهم نقابة مؤثرة في الحركة الاجتماعية في البلد و يذهب يوسف إلى أن دور المسجل في الأصل اشرافي تنظيمي لضمان النزاهة و الشفافية و ليس له دور تشريعي كما أن الصحفيين اعتمدوا علي ميثاق 87 للحرية النقابية وحماية حق التنظيم و الذي صادق و وقع عليه السودان وجوهر الميثاق بمفهومه الواسع يرمي الي حرية وحق التنظيم كما أن القانون الوطني للنقابات لعام ٢٠١٠ لا يجب أن لا تكون مقتضياته عائقا لتنظيم الحركة النقابية و يذهب يوسف إلى أن انتخابات الصحفيين تمت بنزاهة وشفافية ومراقبة سليمة ومقبولة.
يجب تقليص دور الدولة في تنظيم العمل النقابي
المحلل السياسي ، م. محمد عبد السلام ، يقول في حديثه ل”الجريدة”
إن قرار مسجل تنظيمات العمل برفض النظام الاساسي لنقابة الصحفيين و ما ترتب عليه من انتخاب اللجنة التنفيذيه بحجه معارضته لقانون ٢٠١٠ هو قرار لا يتسق مع المواثيق الدوليه التى تنظم تكوين نقابات العاملين و اصحاب المهن و اذا كان القرار المستند عليه في الرفض هو السبب فيجب تغييره او تعديله او حتى الغاؤه لكن من الواضح أن الثورة لم تصل بعد الى اروقة وزارة العدل و الى مسجل تنظيمات العمل او الموظفين الحكوميين في تلك المناصب و اعتقد، و الحديث لعبد السلام ، ان الفترة الانتقاليه امامها عمل كبير لتنقية القوانين المتراكمه خلال حكم الانقاذ و جعلها اكثر اتساقا مع القوانين الدولية المنظمه لتكوين نقابات العاملين في مختلف المهن،
و يبقي التحدي أمام كل المهنيين بتكوين نقاباتهم و اتحاداتهم و فرض ارادتهم بصفتهم اصحاب المصلحه الحقيقيين و تقليص دور الدولة في عملبة تنظيم و اعتماد النقابات المهنية.
