أعلنت اللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة السكان إلى العاصمة السودانية نقل جميع المقار الحكومية الواقعة في نطاق وسط الخرطوم، ضمن مراجعة شاملة للمخطط العمراني للمنطقة بعد الأضرار الواسعة التي خلفتها الحرب.
وقال والي الخرطوم، أحمد عثمان، إن السلطات أوقفت إصدار تصاديق البناء وإعادة توصيل الكهرباء والربط بشبكات الصرف الصحي داخل وسط المدينة إلى حين اكتمال رؤية جديدة لإعادة تنظيم المنطقة، موضحًا أن الخطوة تأتي ضمن تنفيذ المخطط الهيكلي للولاية ودراسة إنشاء عاصمة إدارية منفصلة.
وأضاف الوالي أن حكومة الولاية استعادت البيانات الخاصة بملفات تسجيل الأراضي بعد تضرر المحاكم خلال النزاع، مؤكداً أن المواطنين أصبحوا قادرين على استخراج الوثائق من الجهاز القضائي بصورة طبيعية.
وخلال افتتاح محكمة أمبدة الجزئية، أكد الوالي التزام الولاية بتخصيص مبانٍ متعددة الطوابق للجهاز القضائي وفق تقييم إدارة المباني، داعياً إلى إعادة توزيع المحاكم والنيابات داخل محلية أمبدة بما يتناسب مع احتياجات المناطق الغربية والشمالية والجنوبية.
وأشار الوالي إلى أن العمل جارٍ لمعالجة مشكلات إعادة توصيل الكهرباء في أحياء أمبدة وبقية مناطق الولاية، متوقعاً تحسن الإمداد عقب وصول الدفعة الرابعة من المحولات.
