أصدر المسجل العامقرار قضائي في السودان يجمّد بيع الأراضي المعاد تسجيلها بعد الحرب للأراضي في السودان، تحت إشراف السلطة القضائية، قراراً قضائياً في مارس 2026 يقضي بوقف جميع عمليات البيع أو التصرف في الأراضي التي أُعيدت سجلاتها عقب الحرب، وذلك لمدة ستة أشهر من تاريخ إعادة تسجيلها.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود حماية حقوق المواطنين والحد من حالات التزوير التي تفاقمت بعد إحراق مكاتب التسجيلات، خاصة في ولاية الخرطوم وعدد من الولايات الأخرى. واستغل بعض الأفراد غياب ملاك الأراضي خلال فترة النزاع لإجراء عمليات بيع غير قانونية.
ويُتوقع أن يسهم هذا الإجراء في ضبط سوق الأراضي، ومنح الجهات المختصة الوقت الكافي لمراجعة السجلات والتأكد من صحة الملكيات قبل السماح بأي معاملات جديدة.
