بدأت السلطات المصرية تنفيذ حملة واسعة لمراجعة الوضع القانوني للأجانب المقيمين في البلاد، مع تركيز خاص على الجاليتين السورية والسودانية، باعتبارهما الأكبر تأثراً بالإجراءات.
وقالت مصادر محلية إن الأيام الأخيرة شهدت توقيفات ميدانية وترحيل عدد من الأشخاص الذين لا يحملون وثائق إقامة سارية، إضافة إلى مداهمات استهدفت منشآت تجارية غير مستوفية للتراخيص.
وأفاد سودانيون مقيمون في مصر بأن بعض أقاربهم اختفوا بعد خروجهم للعمل أو لقضاء احتياجات يومية، موضحين أنهم اكتشفوا لاحقاً احتجاز السلطات لهم تمهيداً لترحيلهم ضمن حملات موسعة.
وتنفذ الجهات المختصة عمليات تفتيش وتدقيق تُعد الأكبر منذ سنوات، وتشمل مراجعة الإقامات وتجديد الوثائق والتحقق من الوضع الأمني للأجانب، خصوصاً من الجاليتين السورية والسودانية.
ووفق مصادر مطلعة، تستهدف إجراءات الترحيل الأشخاص الذين لا يحملون إقامة سارية، سواء من حاملي الجوازات أو المسجلين لدى مفوضية اللاجئين دون بطاقات سارية، إضافة إلى أصحاب الأنشطة التجارية غير المرخصة أو غير المسجلين ضريبياً.
وأضافت المصادر أن الفترة المقبلة قد تشهد عمليات ترحيل بأعداد كبيرة، خاصة لمن لم يستوفوا شروط الإقامة أو لم يتمكنوا من تقنين أوضاعهم، مشيرة إلى أن القرارات الحالية لا تتضمن خيارات للتسوية أو التصالح.
وردّت الجالية السودانية في مصر بتحذير لأفرادها بضرورة حمل الوثائق الرسمية أثناء التنقل، مؤكدة أن الالتزام بذلك يساهم في حماية الحقوق وتفادي المساءلة القانونية، ودعت إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع السوداني في البلاد.
وفي بيان منفصل، قالت السفارة السورية بالقاهرة إنها تتابع أوضاع مواطنيها بالتنسيق مع الجهات المصرية، مؤكدة أن حملات التدقيق الحالية تشمل جميع الجنسيات ولا تستثني أحداً، ودعت السوريين إلى الاحتفاظ بجوازات السفر والإقامات السارية، وتسوية أوضاعهم القانونية عند الحاجة، بما في ذلك استخدام ما يُعرف بـ”الكارت الأصفر” لتفادي الغرامات عن المخالفات السابقة.
وشددت السفارة على ضرورة الالتزام بالقوانين المصرية وتجنب نشر معلومات غير دقيقة أو استخدام عبارات مسيئة على منصات التواصل الاجتماعي، لما قد يترتب على ذلك من آثار سلبية على أفراد الجالية.
