أعلنت مفوضية الإستثمار بولاية النيل الأبيض، عن جملة من الإجراءات لجذب الإستثمار بالولاية أجملتها فى إعفاء المشاريع الإستثمارية من الرسوم الجمركية علي واردات المشروع من التجهيزات الرأسمالية بالتنسيق مع الجهات المختصة بالإضافة لإعفاء وسائل النقل المتخصصة من الرسوم الجمركية وفقاً لما تحدده اللوائح بجانب الإعفاء من ضريبة أرباح الأعمال لمده أقصاها خمس سنوات من تاريخ بداية الإنتاج التجاري وضريبة القيمة المضافة
وشددت المفوضية على أن تخضع مدخلات الإنتاج لذات فئة الرسوم الواردة علي مدخلات الإنتاج في التعرفة الجمركية .
وقدمت مفوض عام الإستثمار بولاية النيل الأبيض الأستاذة إمتثال محمد ساتي ورقة قيمة أمام ملتقى التصنيع الدوائي بينت خلالها الفرص المتاحة للإستثمار بولاية النيل الأبيض، وقالت أنها من الولايات الواعدة في مجال الإستثمار لما تتميز به من موارد طبيعية ومقومات إقتصادية ومناخ جاذب للاستثمار .
وأكدت أن مفوضيتها درجت على إعداد الخارطة الإستثمارية والفرص المتاحة للإستثمار في كافة المجالات مع تقديم أفضل الإمتيازات المشجعة للإستثمار وفقا لقانون تشجيع الاستثمار .
ألقت ساتي خلال الملتقي الضوء علي المشروعات الإستثمارية في مجال التصنيع الدوائي والمستلزمات الطبية، مبينة أن بالولاية العديد من المستشفيات والمستوصفات الطبية الخاصة التي تقدم خدماتها بصورة مميزة موزعة علي محليات الولاية المختلفة بهدف توسيع وتنويع وتوطين الخدمات الطبية .
ونبهت مفوض عام الإستثمار بالنيل الأبيض إلى جملة مميزات تتمتع بها الولاية وعلى رأسها موقع الولاية المتميز يسهل عملية التبادل التجاري بين الولايات ، والكثافة السكانية العالية والتي تقدر بحوالي (25)مليون نسمه تقريباً ، بالإضافة لوجود البنيات التحتية ووفرة الإيدي العاملة الذي يقلل من تكلفة الانتاج ، بجانب توفر البنوك الممولة للمنتجين وشركات التأمين التي تعمل في مجال التأمين الصناعي ووفرت المنتجات التي تسهم في التصنيع .
وأعلنت مفوض الإستثمار بولاية النيل الأبيض إمتثال محمد ساتي عن عدد من الضمانات والميزات التي كفلها قانون الإستثمار وهي تكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني ولا تخضع الأموال المستثمرة لأي إجراءات تعسفية أو قرارات تتسم بالتمييز ، مبينة ان جميع الإستثمارات المقامه في السودان تتمتع بالمعاملة العادلة والمنصفة.
وكشفت ساتي عن ميزات تمنح للمشروعات الإستثمارية التي تحقق المنفعة الإقتصادية كصناعة الدواء وهي “ميزة منح الارض ” مؤكدة حوجة الولاية للصناعات الدوائية والمراكز الطبية والمعامل التشخيصية للأنسجة المريضة ومراكز علاج الأورام و العلاج الطبيعي بالإضافة للمستشفيات التخصصية للاطفال .
كما أمنت على حوجة الولاية لعدد من الصناعات الطبية كصناعة الادوية والكبسولات والاوكسجين و المحاليل الوريدية وصناعة سيور غسيل الكلى ،و القطن الطبي والشاش و الكمامات الطبية بجانب صناعات الأثاثات الطبية وأجهزة المعامل .
وأعلنت مفوض الإستثمار عن حوجة الولاية لإنشاء مدينة طيبة لإهميتها في تخفيف الأعباء علي المرضي الذين يريدون السفر الي الخارج لتلقي العلاج.
وشددت على أهمية مساهمة القطاع الخاص في الإستثمار بالقطاع الصحي وتقديم التسهيلات في هذا الجانب المهم بهدف توطين العلاج بالداخل .
وقالت لم تعد الخدمات الطبية مقصورة فقط علي إنشاء مستشفيات جديدة وإنما التوجه نحو طرح أراضي مخصصة لإنشاء مدينة طبية متكامله تحتوي علي عيادات في جميع التخصصات وعدد من المستشفيات والصيدليات لتصبح بيئة طبية متكاملة.
