أصدر والي ولاية النيل الأبيض الأستاذ عمر الخليفة عبدالله أمر طواريء رقم(2) لسنة 2024م بتجريم خطاب الكراهية والعنصرية والتفرقة بين مكونات الولاية الإجتماعية
وذلك عملا باحكام قانون الطواريء والسلامة العامة لسنة 1997م، ولائحته وإستنادا لإعلان حالة الطواريء بالولاية مقرءة مع قانون الحكم اللامركزي لسنة 2020م وفي إطار خطة الولاية الإستراتيجية لمناهضة خطاب الكراهية والعنصرية بكافة أشكالها ومن أجل نشر ثقافة السلام والتعايش السلمى وسن تشريعات ولائية تجرم الكراهية من أجل مجتمع متصالح ومتسامي فوق خلافاته.
وفسر الأمر كلمة الكراهية بأنه يقصد بها العبارات أو الإشارات أو الإيحاءات أو الأقوال الصريحة و الضمنية التي تدل على الكرهية والبغض بسبب اللون أو العرق أو الدين أو الثقافة أو اللغة أو الجهة أو التمييز بسبب الإعاقة أو بسبب الإنتماء السياسي أو بسبب الفوارق المالية أو الإقتصادية.
وأعتبر الأمر أن كل من يبث خطاب الكراهية أو العنصرية داخل مكونات مجتمع الولاية بأي وسيلة كانت لفظا أو كتابة أو إشارة أو سلوكا يدل علي الكراهية أو العنصرية أو إثارة الفتن بين المكونات الإجتماعية بقصد تعريض السلام العام للخطر أو ينشر عبر الوسائط الإعلامية سواء كانت تقليدية أو تقنية أي مقالات بها عبارات أو إيحاءات تحط من قدر شخص أو جماعة يعتبر مرتكبا لجريمة إثارة الكراهية.
ونص الأمر علي إن عقوبة مرتكب جريمة إثارة الكراهية مع عدم الإخلال بأي عقوبة وارده في أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف هذا الأمر عن طريق إرتكاب أي فعل محظور أو التحريض أو المعاونة أو التداول السلبي بأي وسيلة كانت بالسجن لمدة لا تتجاوز السنتين او غرامة مالية لا تزيد عن خمسة مليون جنيه أو العقوبتين معا وفي حال تكرار المخالفة تضاعف له العقوبة.
ووجه الأمر الجهات ذات الصلة والأجهزة النظامية والعدلية وضع هذا الأمر موضع التنفيذ.
