الخرطوم: نادو نيوز
طالبت ورقة الدعم السريع التي قدمها في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري بإلزام القوى السياسية بقانون الأحزاب بعدم اللجوء للمؤسسة العسكرية، وأوصت الورقة بضرورة الرقابة المدنية على المؤسسة العسكرية عبر البرلمان.
وشددت علي إخضاع ميزانية الدفاع للمراجعة والمساءلة من البرلمان، ومراجعة وتطوير العقيدة العسكرية وتضمين حقوق الإنسان والنوع في القانون العسكري.
أوصت ورقة الدعم السريع التي قدمها في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري بتجريم الانقلابات العسكرية، على أن ينص الدستور على نأي المؤسسة العسكرية عن التدخل في السياسة.
ونشرت ”دارفور24“ ملخصا لورقة الدعم السريع التي قدمها في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، ضمن قضايا الاتفاق الإطاري الخمس؛ المرحلة.
ووضعت الورقة عدد من المطلوبات؛ اعتبرتها ضرورية لعملية الإصلاح؛ جاء في مقدمتها؛ تصفية القوات المسلحة وقوات الدعم السريع من عناصر النظام السابق وأصحاب الايدولوجيات.
إشراك ضباط الدعم السريع في كافة مشاريع تحسين بيئة العمل أسوة بزملائهم من القوات المسلحة، وتحسين شروط الخدمة وإشراكهم في صناديق التكافل.
وإشراك عناصر الدعم السريع في التمارين العسكرية كافة، وإشراك الدعم السريع في شئون ومصالح الدولة الخارجية.
واعتبرت الورقة مراجعة مناهج الكلية الحربية أمر ضروري لعملية الإصلاح عطفاً على الإصلاح القانوني والهيكلي وتحسين شروط الخدمة.
وأشارت الورقة إلى أهمية التدريب والتأهيل والتهيئة النفسية لعناصر المؤسسات العسكرية لقضايا التحول الديمقراطي والمرحلة الجديدة
