كشفت وزيرة الصناعة المكلفة الأستاذة محاسن علي يعقوب، عن تدمير أكثر من 90% من المصانع القائمة فى ولاية الخرطوم بسبب الحرب.
وأعلنت إنشاء مكاتب للصناعة فى جميع الولايات الآمنة بجانب المكاتب العاملة الآن ودعمها بالكوادر المؤهلة لمتابعة المصانع مع ضرورة دعمها بتوفير كل معينات العمل لتمكين هذة المكاتب من الدور المناط القيام به بجانب تنمية وتطوير الصناعات الصغيرة والحرفية والريفية وربطها بالصناعات الكبيرة لتحقيق مبدأ المناولة.
وقدمت الوزيرة خلال مشاركتها في فعاليات الملتقى التنسيقي لولاة الولايات الذي نظم خلال الفترة من الخامس إلى السابع ديسمبر الجاري بالقضارف تنويرا عن دور وزارة الصناعة وأهميتها ومساهمة الصناعة في الإقتصاد الوطني والخطة الإسعافية وقالت ان الصناعة تعتبر قاطرة التنمية للاقتصادية مضيفة إن أهم أهدافها إحلال الواردات لتقليل العملات الصعبة الموجهة للإستيراد وتنمية الصادرات وتعظيم العائد .
وقالت الوزيرة إن القطاع الصناعى تأثر نتيجة للحرب الدائرة فى البلاد بصورة كبيرة جدا حيث تم تدمير أكثر من 90% من المصانع القائمة فى ولاية الخرطوم ، لاسيما وأن معظم الصناعة تركزت فى ولاية الخرطوم مما أدي إلى فقدان معظم السلع الإستهلاكية والتى من أهمها المنتجات الغذائية والأدوية وغيرها وأشارت الي إن أهم مرتكزات الخطة الإسعافية للوزارة تتمثل في تحويل المصانع التى يمكن إعادة تأهيلها من ولاية الخرطوم الي الولايات الآمنة بهدف تشغيلها وتوطين الصناعة فيها بجانب فتح فروع للمصانع القائمة فى ولاية الخرطوم فى جميع الولايات الآمنة حسب الميزات النسبية للموارد المتاحة والبنيات التحتية وكذلك العمل على استقطاب الإستثمار الصناعى فى جميع الولايات الآمنة مع التركيز على التصنيع الزراعى لتحقيق القيمة المضافة وتوفير سلع الأمن الغذائى لتغطية الإستهلاك المحلى والإنفتاح على الأسواق الإقليمية والدولية بالإضافة للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة بموجب هذه الاتفاقيات ونادت بالعمل المشترك مع جميع الجهات المختصة لتشغيل المصانع المتوقفة فى جميع الولايات وإعادتها إلى دائرة الانتاج .
ونادت في توصياتها جميع الولايات العمل على تهيئة المناخ الملائم لاستقطاب الصناعات التحويلية ومنحهم الميزات التفضيلية فى منح الأراضى مع تبسيط الإجراءات لتوطين هذه الصناعات مشددة على عدم فرض أى رسوم أو جبايات على هذه المصانع إلا مقابل خدمات على أن يتم تحصيلها من خلال نافذة موحدة وأمنت على دور وزارة المالية المهم في توفير معينات العمل لجميع مكاتب الصناعة بالولايات مع قيام الولايات نفسها بدورها فى توفير المكاتب والسكن.
ودعت وزيرة الصناعة بضرورة التنسيق بين القطاعات الإنتاجية ذات الصلة خاصة الزراعة بشقيها النباتى الحيوانى والمعادن من خلال الترابط الأمامي والخلفى لتحقيق القيمة المضافة وتعظيم العائد للصادرات الصناعية والحد من تصدير المواد الخام الأولية إضافة الي ضرورة التنسيق مع وزارة التجارة فيما يتعلق بالصادرات الصناعية للإستفادة من الإتفاقيات الإقليمية والدولية .
