شدد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان، علي إنقاذ قرار حظر إستخدام الدراجات النارية وتطبيقه في كل الإرتكازات الثابتة والحملات المتحركة وتعهد بتوفير الإمكانيات للجنة للقيام بواجبها.
ووقف الوالي اليوم برئاسة قيادة الشرطة العسكرية على نتائج تنفيذ قرار حظر استخدام الدراجات النارية داخل ولاية الخرطوم نهائياً ومنح القرار سلطات القوات النظامية والنيابة حق تطبيق وإنفاذ القرار والقبض على كل من يخالفه بالإضافة إلى أي عقوبات منصوص عليها في قانون آخر وذلك بمصادرة الدراجة النارية موضع القرار كما يجوز للمحكمة المختصة أن تصدر حكما يقضي بالسجن بمدة لا تتجاوز ٦ أشهر أو الغرامة بما لا يتجاوز مليون جنيه أو العقوبتين معاً .
واجتمع الوالي بلجنة محاربة الظواهر السالبة بحضور اللواء الركن عمر مصطفى محمد حماد قائد الشرطة العسكرية.
موضحا أن الشرطة العسكرية إنخراطها في الحرب لكن مع ذلك تقوم بدورها في أعمال الضبط ولا تهاون مع اي متفلت وعازمون علي تحقيق الانضباط وهو رأس الرمح في العملية العسكرية وان القرار يشمل العسكريين والمدنيين.
إلى ذلك وقف والي على حجم الدراجات النارية المخالفة للقرار وتم ضبطها والإحتفاظ بها وبلغ عددها ٥٧ دراجة في الأيام الأولى وستتواصل حملات الضبط حتى خلو الشوارع من الدراجات النارية.
