ملاحقات قانونية بحق المزارعين من المسؤول

صوت الشعب

بقلم : مريم البشير

حينما تتعمد الدولة إعتماد سياسة ضد التنمية في موازنتها لكل عام فهي مؤكد دولة ضد المواطن وضد نهضة البلد ولعلَّ موازنة العام 2023 لاتختلف عن سابقتها في العام الماضي حيث عدم وجود موارد حقيقية تعتمد عليها لترمي بثقل إعتمادها على المظلة الضريبية( جيب المواطن) بالتالي فالشفافية ضرورية بين المسؤول ورعاياه إضافة لإنعدام الموارد التي أهمها تشجيع الإنتاج بكل أنواعه ودعمه وإعتماد سياسة عادلة تحفظ حق المنتج وتُجنبه الخسائر والملاحقات القانونية وهنا نأخذ مايتعرض له مزارعو حلفا الجديدة من ملاحقات قانونية بسبب أخطاء متعمدة تم فيها استغلال بساطة المزارع وجهله بحقوقه بخبث كحق الشرط الجزائي في العقد المبرم بين الهيئة الزراعية التي تمثل المزارع وبين الشركات الأجنبية ومعلوم أن محصول القطن لموسم 2022 قد تعرض لتلف مجهولة أسبابه وقد ناشد المزارعين كثيراً السيد والي كسلا والسيد وزير المالية ولم يُعرهم أحد إهتمام!
وقد عزاها المزارعون للتقاوى الفاسدة والآن بعد خسارتهم الموسم يواجهون بإجراءات قانونية فالسؤال الذي من حق أي مزارع التعرف على إجابته هو هل يعلم البنك الزراعي بالولاية بنوع التعاقد مع الهيئة وشروطه?
هل توجد رقابة على عمل الشركات?
بالنسبة لهيئة المزارعين هل تعلم بأخطاء الموسم السابق للعمل على تجنبها هذا الموسم?
لعل الأخطاء التي تسببت في خسارة المزارع وستتسبب في تشرده وبالتالي إنهيار القطاع الزراعي بالمنطقة كأحد أهم أعمدة التنمية تتمثل بحسب خبراء في : طريقة العقد بين المزارع والشركة والتي تحوي إجحافاً واضحاً واستغلالاً لجهل المزارع بحقوقه كمنتج إذ يتم وضع شيك فاضي كضمانة لمبلغ التكلفة بدون معرفة باقي بنود العقد ودون شرط جزائي في حال عدم التنفيذ أو حدوث أي خلل , عدم المتابعة من المفتشين, جهل المزارع بتفاصيل التأمين الزراعي بواسطة شركات التأمين في حلفا, عدم فحص المدخلات االزراعية من تقاوى وأسمدة ومبيدات والتأكد من جودتها وكيفية إدخالها هل تُقدم لها عطاءات لكي تمنع الإحتكار وإرتفاع تكلفة الأسعار?
وماذا عن دور نقل التقانة في المشروع?
هل توجد متابعة لأنواع الآليات أم مازالت فكرة الزراعة التقليدية هي المسيطرة?
ماهي خطوات الشرط الجزائي للشركات في حالة عدم تطبيق التقانات الزراعية كالزراعة بالألات الزراعية ورش المبيد بالطائرة ?
على هيئة المزارعين أن تُثقف منسوبيها وتسلحهم بالوعي بحقوقهم فضرورة تضمين شروط جزائية بالعقد تضمن إلتزام الشركات بماعليها وتحمل المسؤلية مع المزارع حالما فشل الموسم. وتؤكد المعلومات أنَّ الشركات التي تعمل في حلفا شركات خاصة وهي الشركة الإفريقية, الصينية وتمثيل رمزي لشركة الأقطان.
أين الدولة من رعاية استثمار القطاع الخاص?
هل يترك كل شئ للشركات الأجنبية دون حسيب أورقيب?
كيف تتوفق دولة في إحداث تنمية وهي تغفل دورها في الرقابة على الاستثمار الخاص?
هل تكتفِ بنصيبها فقط?

همسة
# أدركوا المزارع
#الإنتاج أساس الاستقلالية والسيادة.