وجه مجلس حكومة ولاية الخرطوم هيئة مياه الخرطوم، بالإتجاه نحو نحو سياسة الدفع المقدم مستقبلا لتحقيق عدالة حساب الإستهلاك .
وإستمع إجتماع مجلس حكومة ولاية الخرطوم في إجتماعه اليوم الى تقرير من مدير هيئة مياه الخرطوم مهندس محمد علي العجب المشكلات والتحديات المالية التي تواجه الهيئة في إستمرار إمدادات المياه بسبب العجز المالي الذي يواجه الهيئة بعد فقدانها لمواردها المالية طيلة العشرة أشهر الماضية لذ كانت تعتمد على دعم حكومة الولاية وعلى الرسوم التي توقفت بسبب الحرب مما خلق لها صعوبات كبيرة في تمويل تشغيل المحطات علاوة على ذلك فان زيادة سعر الصرف أدى ارتفاع مدخلات إنتاج المياه المستوردة من خارج البلاد.
وتداول الإجتماع حول التحديات التي تواجه الهيئة مع ضرورة إستمرار المياه وتوفير الموارد المالية التي تمكنها من الإستمرار وتدارس الإجتماع حول عدة مقترحات لا يزال التشاور حولها مستمرا.
الى ذلك إستمع المجلس الى تقرير من وزير التربية والتعليم حول مستقبل الدراسة والعام الدراسي وتقديم البدائل المتاحة في ظل ظروف الحرب وإمكانية التعليم عن بعد.
وقررالاجتماع التواصل مع وزارة التربية والتعليم الاتحادية للتوصل الى رؤية مشتركة يتم الإتفاق عليها وإعلانها للمواطنين.
في السياق قدم مدير عام وزارة التنمية الإجتماعية تقريرا حول الموقف الإنساني والدعم المقدم للمواطنين موضحا ان كل الدعم الذي وصل للولاية من الهيئات الخارجية والحكومة الإتحادية تم توزيعه وفقا لمعايير مشتركة بين المانحين والسلطات المحلية غير أنه لا تزال المساعدات أقل بكثير من حجم الاحتياجات
وقال الوالي هناك مساعي للاستجابة للمواطنين الذين يصعب الوصول إليهم حالياً.
على صعيد أخير أجاز المجلس مرشد ودليل تنظيم تكوين لجان تسيير الخدمات وفقا للضوابط المعلنة مؤخرا ووفقا لموجهات وزير الحكم الاتحادي وقانون الحكم المحلي.
