اعلانك هنا يعني الانتشار

أعلن معنا
الأخبار

269 ألف دولار تكلفة مشروع النقد مقابل العمل بالخرطوم

الخرطوم: نادو نيوز

دشن مدير مشروع “النقد مقابل العمل” بمنظمة هيومن أبييل البريطانية عبد الباري حسن ، مشروع “النقد مقابل العمل”, في النسخة التانية يوم السبت الماضي بمحلية الخرطوم، ويسير بصورة ممتازة وفق الخطة المرسومة .

 

وقال عبد الباري خلال التنوير الصحفي ، الذي عقده بمقر المنظمة بحضور عدد من الصحفيين ،أن تكلفة المشروع تبلغ 269 ألف دولار ،وأن المشروع ممول من برنامج الأمم المتحدة الانمائي بالشراكة مع محلية الخرطوم وهيئة النظافة بولاية الخرطوم ، وأضاف أن المشروع يستهدف الإعانة المالية للمحتاجين من المواطنين، واشار إلى أن المشروع يستهدف 1400 مواطن، وتم تقسيم محلية الخرطوم إلى تمانية قطاعات ، في كل قطاع 175 شخص ، و 150 من المجتمع ، و25 من المحلية، باستثناء الأسواق ومنطقة وسط الخرطوم، وأن 80% من ميزانية المشروع تستهدف المواطن، ويتم منحة خمسة دولار ونص يومياً .

وقال عبد الباري، أن المشروع في نسخته الاولي إستهدف أم درمان القديمة ، وحقق نجاحا كبيرا، مما شجع المانحين إعادة المشروع في نسخة التانية في محلية الخرطوم.

وأشار عبد الباري ، إلى أنه تم تدشين المشروع يوم السبت الماضي ، وأن إزالة الأوساخ والنفايات تستغرق ما بين 3 إلى 4 أيام، ويتم نقلها إلى المكبات. حيث بدا المشروع بامتداد الدرجة وجبرة ،وتوقع عبد الباري، أن تنتهي أعمال النظافة وإزالة الأوساخ مابين شهرين إلى ثلاثة أشهر ، ممتدحا تعاون محلية الخرطوم مع المنظمة .

 

وأضاف مدير المشروع، إنه ستتم أعمال تجميل لبعض الطرق تحدد لاحقا مع المحلية ،مضيفاً أن هناك تفاهمات ونقاشات مع بريطانيا للتدخل في أعمال مكافحة أمراض (حمي الضنك والملاريا) بولاية الخرطوم ، حول كيفية التدخل ومساعدة المنظمة.

وقال عبد الباري ،إن كمية النفايات المهولة تشكل هاجساً كبيراً ، وتحتاج إلى تدخل الوالي ،كما حدث في أم درمان القديمة ، كاشفاً عن تحديات تواجه المشروع تتمثل في عدم وجود سكان في بعض الاحياء، والامراض التي تشكل نسبة 40% من السكان ، ووجود الألغام والمتفجرات والجثث، واشار إلى أنه تم التنوير والتوعية بكيفية التعامل مع الألغام والمخلفات والتبليغ وعدم حرق الأوساخ.

وابان عبدالباري بأن هناك شروط ومعايير لاختيار الفئات المستهدفة اهمها ان يكون سوداني الجنسية ،وان يكون العمر من 18الي60 عاما بالاضافة الى استبعاد الحوامل والمرضعات ، وان يكون الاختيار مناصفة بين الجنسين ، منوها الى ان التعامل مع المواطن المستهدف في هذا المشروع دون النظر الي انه مقيم اونازح.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى