وصف المحامي الرئيس في مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، جوليان نيكولز، محاكمة “كوشيب” بالخطوة المهمة للغاية وبأنها اقرار من المحكمة بالجرائم الشنيعة التي ارتكبت في دارفور قاطعا بأن تحقيق العدالة لن يتم مع وجود متهمين طلقاء.
وأكد نيكولز في مؤتمر صحفي عقدته المحكمة عبر الوسائط اليوم الأربعاء، بأن مكتب المدعي العام سيستمر في العمل حتى يأتي بالرئيس السابق عمر البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين ويحقق العدالة لجميع الضحايا.
وأدانت المحكمة الجنائية الدولية، يوم الاثنين 6 اكتوبر، القائد السابق في مليشيا الجنجويد علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسم علي كوشيب، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية التي شهدها إقليم دارفور بين عامي 2003 و2004.
وردا على سؤال حول تواصل الجنائية مع حكومة بورتسودان لاستلام بقية المطلوبين لديها، وهم الرئيس المعزول عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون قال مستشار التعاون الدولي، بمكتب الإدعاء العام بالمحكمة الجنائية الدولية “داهيرو سانت-آنا بأنهم مستمرون في التواصل منذ العام 2021 حتى التمكن من تسلم المشتبه بهم.
وحول التطورات الخاصة بقضية التحقيق في جرائم دارفور قال سانت-آنا ردا على (التغيير) إن تحقيقات مكتب المدعي العام حول جرائم حرب 15 أبريل بدأت منذ اندلاعها ومستمرة حتى الآن. وأضاف أن سلطة المحكمة القضائية تطال المتورطين في جرائم دارفور ممن هم خارج الإقليم.
وكشف مكتب المدعي العام عن تاريخ جلسة النطق بالحكم في قضية كوشيب المقررة في 17 نوفمبر القادم مشيرا إلى أن العقوبة يمكن أن تصل إلى السجن مدى الحياة. وقال: “لا استطيع الجزم بالعقوبة لكن ادانته في جميع التهم من القتل العمد والاغتصاب والاضطهاد وقائمة تطول يعطي فكرة عن العقوبة المتوقعة”.
كما كشف مكتب المدعي العام عن ورود عدد كبير من الأسماء من خلال استعراض الأدلة التي أوضح السياسة المستخدمة والتنسيق وطرق ارتكاب الجرائم، مشدداً على أن كل هذه الانتهاكات لا يمكن أن يرتكبها شخص واحد مستدركا بانه لا يمكنه الأن يفصح عن أوامر القبض التي يمكن أن تصدرها المحكمة في مواجهة متهمين مرتبطين بقضية كوشيب.
وفي رده على (التغيير) حول البلد التي سيقضي فيها “كوشيب” عقوبته قطع ممثل المدعي العام بأنه لن يسجن في هولندا التي قضى فيها فترة ما قبل العقوبة، مشيراً إلى أنه ستتم إحالته إلى سجن إحدى الدول الموقعة على ميثاق روما.
قطع محامي كوشيب لدى الجنائية سيريل لاوتشي، بأنه حال تم القبض على المطلوبين الآخرين لدى الجنائية عمر البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين بأنه لن يدافع عنهم.
وأشار إلى أن الدفاع لم ينف أو يعترض على الجرائم التي حدثت في دارفور تحت حكم البشير ووزرائه أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين. وأضاف: “اذا كان هناك محامي في العالم بأسره لا يستطيع الدفاع عن البشير فإنه أنا” .
وحول سؤال (التغيير) عن تقييم الدفاع لبناء استراتيجيته الدفاعية على إنكار أن علي عبد الرحمن هو كوشيب قال لاوتشي إن هذا كان موقف موكله، مشيرا إلى أنه لم يتلق الحكم حتى الآن ويتم شرحه له لأنه باللغة الإنجليزية، ولم يتخذ بعد قراره بأنه سيمضي في الطعن أم لا.
وقال لاوتشي لـ (التغيير) إنه في حال تم الطعن سيكون تقديم أدلة جديدة محدود جدا وأنه سيعتمد على أدلة الدائرة الابتدائية، كاشفاً عن أن الدفاع لن يعترض على ما حدث من انتهاكات في العامين 2003 و2004 وتورط الحكومة السودانية فيها “ولكن ما يمكن الطعن فيه هو تورط موكلي في هذه الأحداث”.
وقال محامي كوشيب إنه لم يكن من السهل عليه فهم من هم الجنجويد، “هل هم شياطين على ظهور خيول كما يقولون”، مشيرا الى انه ما تمكن من توضيحه أمام المحكمة هو أن الجنجويد مكونين من 3 أجزاء، هي الدفاع الشعبي وحرس الحدود والمليشيات القبيلة التي كانت تعمل تحت إمرة “البشير” للقضاء على التمرد، قاطعا بأن موكله لم يكن ضمن أي من هذه المكونات.
وقطع لاوتشي بأن إصدار حكم في قضية خاصة بدارفور من المحكمة الجنائية تعتبر خطوة هامة وجوهرية في عمل المحكمة.
من جانبها قالت الممثلة القانونية للضحايا ناتالي فون ويستينغهاوزن، إن إصدار الحكم في مواجهة كوشيب تمثل نقطة في بحر الجرائم التي ارتكبت في مجتمع الفور لكن بلا شك تعطي الأمل للضحايا الراغبين في أن تكون هناك ملاحقات قضاية تؤدي للقبض على المطلوبين لدى المحكمة الجنائية.
وفي ردها على (التغيير) حول تواصلها الشخصي مع الضحايا بعد سماع النطق بالحكم قالت ويستينغهاوزن إنها تمكنت عبر مساعدة ميدانية من عرض جلسة الحكم في القرى التي تعرضت للهجمات من قبل المتهم وهي كتم ومنديسي ومكجر ودليج كما تم عرض جلسة المحكمة في أحد المعسكرات في دولة تشاد.
