بنك السودان المركزي يعلن عن سياسات أكثر مرونةً وإستثنائية

أعلن بنك السودان المركزي عن نهبٍ وتخريبٍ مُتعمِّدٍ لبنك السودان المركزي، وبعض فروعه ورئاسات البنوك وفروعها بالخرطوم وبعض الولايات، وتدمير الصراف الآلي والنظم المصرفية والمخدمات، وتجريف كامل لممتلكات المواطنين ومصادر دخلهم وأصولهم الإنتاجية، بسبب الحرب.

وقال البنك حسب منشور سياسات بنك السودان المركزي للعام ٢٠٢٤م،، أنّه في ظل ظروف بالغة التعقيد، أدّت الحرب التي إندلعت في البلاد يوم ١٥ أبريل ٢٠٢٣م، إلى تدمير جزء مقدر من البنيات التحتية وتعطيل الأصول الإنتاجية، مما أدى إلى راجع النشاط الإقتصادي بصورة عامة والنشاط المالي والمصرفي خاصة، وتم نهب وتخريب متعمد لبنك السودان المركزي وبعض فروعه ورئاسات البنوك وفروعها بالخرطوم وبعض الولايات التي شهدت توترات أمنية، بالإضافة إلى تدمير الصرافات الآلية والنظم المصرفية والمخدمات، وأدّت الحرب إلى تجريف كامل لممتلكات المواطنين ومصادر دخلهم وأصولهم الإنتاجية.

وأعلن البنك، عن إعداد وإعتماد سياسات بنك السودان المركزي للعام ٢٠٢٤م، لتكون أكثر مرونةً وأستثنائيةً لتواكب وتوائم وتعمل على الإسهام في معالجة الإشكالات المذكورة، وتعمل السياسات على تحقيق إستقرار الأسعار وضمان إستقرار الجهاز المصرفي، في تقديم الخدمات المصرفية، بجانب تعزيز استخدام التقنية المصرفية والتطبيقات المصرفية والتوسع في خدمات التمويل الأصغر والصغير وتشجيع التمويل الأخضر.

وتستهدف سياسة بنك السودان المركزي للعام ٢٠٢٤م، إحتواء وخفض معدلات التضخم والإستقرار المالي والمصرفي وضمان إستمرارية الجهاز المصرفي، لتقديم الخدمات المصرفية، وإعطاء الأولوية لتوفير التمويل للقطاعات الإنتاجية، كذلك مرونة وإستقرار سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، إلى جانب تحقيق الشمول المالي، مع التركيز على خدمات التمويل الأصغر والصغير، وأيضاً تشجيع جهود تعزيز التقنية المصرفية والرقمية والعمل المصرفي عن بُعد.

ويسعى محور تحقيق الإستقرار النقدي لخفض وإحداث إستقرار نسبي في المستوى العام للأسعار، وذلك بخفض معدلات التضخم إلى رقم ثنائي بنهاية ٢٠٢٤م، ومتوسط معدل تضخم في حدود ١٥٥%، وتمويل في القاعدة النقدية بنسبة ٤٨.٨% بنهاية ٢٠٢٤م، إلى جانب مرونة وإستقرار سعر الصرف والإستمرار في تحرير سوق النقد الأجنبي، وتعزيز جانب العرض، وذلك بتأمين وتعزيز إسترداد حصائل الصادر وتعظيم تحويلات المغتربين، وتعزيز ولاية البنك المركزي على النقد الأجنبي للدولة، وبناء احتياطيات للبنك المركزي، بالإضافة إلى خفض الطلب على النقد الأجنبي وترشيد إستخدامه.

وأوضح منشور البنك المركزي أنّ الأدوات المستخدمة لإنفاذ السياسة النقدية، تبرز في الإحتياطي النقدي القانوني من جملة الودائع الخاضعة للإحتياطي النقدي القانوني بالعملتين المحلية والأجنبية، وعمليات السوق المفتوحة، وعمليات مبادلة النقد الأجنبي، والمقرض الأخير والإقناع الأدبي، كما تستهدف سياسة الاستقرار المالي تعزيز قُدرة الجهاز المصرفي على امتصاص صدمة الحرب وضمان الاستمرارية في تقديم الخدمات المصرفية للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وذلك من خلال تغذية المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية وتبني السياسات الاحترازية الكلية والرقابية المبنية على المخاطر، وتقوية البنية التحتية ونظم المدفوعات، وتعزيز عمليات مُكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

وفيما يخص الشمول المالي، تستهدف سياسة البنك المركزي ضمان الوصول للخدمات المالية والمصرفية بسهولة وكفاءة، وتعزيز جانب عرض المنتجات التقليدية والرقمية، والتوسع في منح التمويل الأصغر والصغير، إلى جانب تقوية نظم وإجراءات حماية مستخدمي الخدمات المالية، وفي جانب التمويل الأخضر تستهدف سياسة البنك المركزي، خلق بيئة مواتية للتمويل الأخضر المستدام، والاستجابة لتحديات ومخاطر التغيُّر المناخي، وسياسات التكيف مع تغيُّرات المناخ، مع وضع مبادئ حاكمة وأطر وموجهات للتمويل الأخضر المستدامة، ونشر وتشجيع مبادئ ومفاهيم الاستدامة المالية ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وجاءت الموجهات العامة لمنشور سياسة البنك المركزي للعام ٢٠٢٤م، بأنها تصدر في ظل إنعكاسات الحرب على مُجمل النشاط الإقتصادي، مما يتطلّب أن تتّسم تلك السياسات بالمرونة والإستثنائية وبما لا يجعل تلك المرونة تؤثر سلباً، وذلك بتعريض المصارف لمزيدٍ من الإشكالات، لأنها يمكن أن تعمق من التأثيرات السالبة التي نتجت من الحرب، مع الأخذ في الإعتبار أنه سيكون بالإمكان إحداث تعديلات في تلك السياسات وفق كل ما يستجد من أحداثٍ، ويتم ذلك من خلال المنشورات والتعاميم التي يصدرها البنك خلال العام.

ويحظر منشور سياسات بنك السودان المركزي للعام ٢٠٢٤م على المصارف، منح تمويل لعدد من الأنشطة والمجالات، وحظر تمويل أنشطة المُتاجرة في العملات الأجنبية وشراء الأسهم والأوراق المالية، وحظر سداد عمليات تمويلية قائمة أو متعثرة، وأيضاً شراء الأراضي والعقارات عدا المسموح بها وفق الضوابط المنظمة، وحظر شراء السّيّارات عدا المسموح بها وفق الضوابط المعلنة، وحظر المنشور شراء الذهب ومخلفاته، كذلك حظر تمويل التجارة المحلية عدا الأشياء الخاصة بتمويل التجارة المحلية لقطاع التمويل الأصغر، كذلك حظر تمويل الإستيراد عدا مدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي والسلع الاستراتيجية والماكينات والآليات والمعدات الرأسمالية للقطاعات الإقتصادية وفق الضوابط المنظمة.

كما حظر المنشور، تمويل جهات الحكومة الاتحادية، وحكومات الولايات والمحليات وشركات صرافات النقد الأجنبي، وشركات التحاويل المالية، كذلك حظرت التمويل بصيغة المضاربة المطلقة، والتمويل بصيغة المضاربة والمشاركة لأعضاء مجالس إدارات المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية.

ويشدد منشور سياسة البنك المركزي للعام ٢٠٢٤م، على المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية الإلتزام بتفعيل سوق ما بين المصارف، إستيفاء ضوابط بنك السودان المركزي تجاه العملة النظيفة ومحاربة التزييف، كذلك إستيفاء الحد الأدنى من أمن المعلومات المصرفية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، إستيفاء ضوابط بنك السودان المركزي فيما يخص الحوكمة، والالتزام بالملايين الدولية للنزاهة والشفافية ومُحاربة الفساد.

كما وجه المنشور، جميع المصارف المالية والمصرفية وغير المصرفية العاملة بالبلاد، للعمل وفقاً لأحكام هذا المنشور اعتباراَ من اليوم الأول من يناير ٢٠٢٤م، ويعتبر منشور سياسات بنك السودان للعام ٢٠٢٣م لاغياً.