اتفاق بقيمة 41 مليون دولار لمعالجة أزمة المياه في البحر الأحمر بدعم من البنك الأفريقي للتنمية واليونيسف
متابعات: نادو نيوز
وقعت وزارة المالية السودانية وحكومة ولاية البحر الأحمر اتفاقية مع البنك الأفريقي للتنمية واليونيسف لتنفيذ حزمة من مشروعات المياه والصرف الصحي بالولاية، بتمويل يبلغ 41 مليون دولار، في خطوة تستهدف تعزيز إمدادات المياه وتحسين الخدمات الأساسية لسكان الولاية.
وجرى توقيع الاتفاقية بحضور وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم وممثلي البنك الأفريقي للتنمية واليونيسف وحكومة ولاية البحر الأحمر.
وقال وزير المالية إن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو معالجة مشكلات مياه الشرب في ولاية البحر الأحمر، ولا سيما في مدينة بورتسودان، مؤكداً التزام الحكومة بتنفيذ المشروعات المتفق عليها لتحسين خدمات المياه بالولاية. كما أشار إلى استمرار الجهود لمعالجة مشكلات الكهرباء وتوسيع نطاق الإمداد الكهربائي في المناطق التي تعاني ضعف الخدمة.
من جانبه، أوضح والي ولاية البحر الأحمر الفريق مصطفى محمد نور أن الاتفاقية تأتي ضمن برنامج متكامل لتحسين إمدادات المياه في الولاية، مشيراً إلى أن التمويل مقدم من البنك الأفريقي للتنمية فيما تتولى اليونيسف تنفيذ المشروعات.
وأضاف أن المشروعات تشمل إنشاء وتطوير شبكات توزيع المياه الداخلية، ومد خطوط جديدة، وإنشاء محطة مياه بطاقة تخزينية تبلغ 10 آلاف متر مكعب، إلى جانب مشروعات للصرف الصحي، بما يسهم في تعزيز استقرار خدمات المياه وتلبية احتياجات السكان.
وأكد الوالي أن المشروعات الجديدة، البالغة قيمتها 41 مليون دولار، تمثل دفعة مهمة لقطاع المياه بالولاية، مشيداً بالدور الذي اضطلعت به اليونيسف في تنفيذ مشروعات مياه بجنوب طوكر خلال العام الماضي، فضلاً عن مساهماتها في قطاعي الصحة والتعليم.
وأشار إلى أن تنفيذ هذه المشروعات من شأنه تحسين استدامة إمدادات المياه ودعم جهود التنمية والخدمات الأساسية في ولاية البحر الأحمر خلال الفترة المقبلة.
