الخرطوم تُغلق ملف الحصر وتفتح باب المعالجة: اكتمال توثيق شامل للمركبات المهملة تمهيداً لإدارتها قانونياً

في تطور يعكس تحولاً نوعياً في التعاطي مع مخلفات الحرب، أعلن وزير العدل ورئيس اللجنة العليا بولاية الخرطوم، الدكتور عبد الله درف، اكتمال الحصر الميداني الشامل للمركبات والآليات المهملة داخل العاصمة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على هذا المستوى من التنظيم والدقة.

وأكد درف أن العملية نُفذت وفق خطة محكمة شملت فرقاً ميدانية متخصصة، وبإشراف مباشر من الجهات المختصة، بهدف تكوين قاعدة بيانات دقيقة تُسهم في ضبط هذا الملف المعقد وإدارته ضمن أطر قانونية واضحة.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد الانتقال إلى المعالجة القانونية والإدارية لتلك الأصول، بما يضمن صون الحقوق، ومنع أي مظاهر للفوضى أو الاستغلال، لافتاً إلى أن التنسيق المؤسسي كان عاملاً حاسماً في إنجاح عملية الحصر.

ويأتي هذا التحرك ضمن جهود أوسع تبذلها السلطات لإعادة تنظيم المشهد داخل الخرطوم، والتعامل مع تداعيات الحرب بأسلوب مؤسسي يرسخ للاستقرار ويمهد لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار.