بدأت مصر رسميًا تطبيق المنظومة الجديدة للجوء بعد نشر اللائحة التنفيذية لقانون «لجوء الأجانب» بقرار من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وذلك استكمالًا للتشريعات التي أقرها البرلمان في نوفمبر 2024 وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر من العام ذاته.
ويهدف القانون، الذي يضم 39 مادة، إلى تنظيم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء وفقًا للاتفاقيات الدولية التي التزمت بها مصر، في ظل استضافتها أكثر من 10 ملايين وافد بين مهاجرين ولاجئين وطالبي لجوء، غالبيتهم من السودان وسوريا، بحسب تقديرات رسمية.
ونصت اللائحة التنفيذية على استمرار العمل ببطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حتى انتهاء صلاحيتها أو لحين إصدار وثائق جديدة من اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين. كما مددت صلاحية البطاقات المنتهية خلال الأشهر الستة الأولى من تطبيق اللائحة، وألزمت أصحابها بالشروع في إجراءات التجديد أو توفيق الأوضاع قبل انتهاء صلاحيتها بمدة لا تقل عن شهر.
ويمنح القانون أولوية النظر في طلبات اللجوء للفئات الأكثر هشاشة، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن والنساء الحوامل والأطفال غير المصحوبين بذويهم وضحايا الاتجار بالبشر والعنف الجنسي. كما يكفل للاجئين الحصول على وثائق سفر، ويحظر إعادتهم قسرًا إلى بلدانهم الأصلية، ويضمن لهم حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، إلى جانب التمتع بحقوق التقاضي والعمل وتأسيس الشركات وفق القوانين المنظمة لذلك.
كما أقر القانون حق الأطفال اللاجئين في التعليم الأساسي والاعتراف بالشهادات الدراسية، إضافة إلى الاستفادة من الخدمات الصحية والمشاركة في أنشطة الجمعيات الأهلية، مع عدم فرض رسوم إضافية عليهم تتجاوز تلك المطبقة على المواطنين، فضلًا عن إتاحة العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية متى رغبوا في ذلك.
وفي المقابل، ألزم القانون اللاجئين باحترام الدستور والقوانين المصرية والقيم المجتمعية، والامتناع عن أي أنشطة تمس الأمن القومي أو النظام العام أو تتعارض مع التزامات مصر الدولية. كما حظر ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية، ونص على رفض طلبات اللجوء المقدمة من أشخاص يشتبه في تورطهم بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو المدرجين على قوائم الإرهاب.
ويأتي تطبيق القانون في وقت تشهد فيه المنطقة تدفقات متزايدة للاجئين نتيجة النزاعات والأزمات الإقليمية، وسط مساعٍ مصرية لتنظيم ملف اللجوء والإقامة وفق إطار قانوني موحد يحدد الحقوق والواجبات لجميع الأطراف.
