أطلقت منظمة مناصرة ضحايا دارفور، الإثنين، تقريراً يوثق آثار القصف بالطائرات المسيّرة في إقليم دارفور غربي السودان خلال الفترة الممتدة بين مارس 2025 ويناير 2026، وذلك خلال فعالية استضافتها العاصمة الأوغندية كمبالا بمشاركة ممثلين لمنظمات حقوقية ومدنية وقانونيين وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.
وقالت المنظمة إن التقرير يستند إلى إفادات وشهادات ميدانية وعمليات رصد وتوثيق أجرتها خلال فترة الدراسة، ويتناول تأثير الهجمات على المدنيين والبنية التحتية والمرافق الخدمية، إلى جانب توثيق الانتهاكات المرتبطة باستخدام الطائرات المسيّرة في مناطق النزاع.
وخلال فعالية التدشين، استعرض معدّ التقرير، الباحث تجاني الحاج، منهجية البحث وآليات التحقق من المعلومات والتحديات التي واجهت فريق العمل أثناء جمع البيانات، مقدماً عرضاً لأبرز النتائج المتعلقة بالآثار الإنسانية والخدمية للهجمات.
وشهدت الفعالية مشاركة ممثلين عن منظمات حقوقية وإقليمية وناشطين وباحثين معنيين بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالنزاع الدائر في السودان.
وقالت نائب رئيس هيئة محامي دارفور، نفيسة حجر، إن التقرير يمثل وثيقة يمكن الاستفادة منها في جهود العدالة والعدالة الانتقالية، داعية الجهات القانونية والحقوقية إلى دراسة نتائجه والاستفادة من المعلومات الواردة فيه.
من جانبه، اعتبر الأمين العام لهيئة محامي دارفور وعضو مجلس إدارة منظمة مناصرة ضحايا دارفور، آدم راشد، أن التقرير يشكل مساهمة في توثيق الانتهاكات المرتبطة بالنزاع المسلح، مشيراً إلى أن البيانات التي يتضمنها قد تدعم جهود الرصد والمناصرة وتعزز فرص المساءلة القانونية مستقبلاً.
كما أشاد ممثل منظمة DefendDefenders، جان في، بالجهود التي بُذلت في إعداد التقرير، مؤكداً أهمية مواصلة الدراسات المتعلقة باستخدام الطائرات المسيّرة في مناطق النزاع. وشدد على ضرورة إجراء تحقيقات فنية متخصصة للتحقق من الأدلة المتعلقة بهذه الهجمات وتحديد الجهات المسؤولة عنها.
بدوره، قال المدير التنفيذي لمنظمة مناصرة ضحايا دارفور، آدم موسى أوباما، إن توثيق الانتهاكات وإيصال أصوات الضحايا إلى المنصات الإقليمية والدولية يتطلب تعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، مثمناً الدعم الذي تقدمه المؤسسات والشبكات الحقوقية الإقليمية للمنظمات السودانية العاملة في هذا المجال.
واختُتمت الفعالية بنقاشات تناولت دور التوثيق المستقل للانتهاكات في دعم جهود الحماية والمساءلة، فيما أعلنت المنظمة إتاحة التقرير كاملاً للباحثين والجهات الحقوقية والإعلامية المهتمة بالشأن السوداني.
