في تصريح صادم، أعلن وزير المالية السوداني، الدكتور جبريل إبراهيم، أن الحكومة لن تتحمل أي مسؤولية في إصلاح المنازل أو العقارات الخاصة المتضررة جراء الأحداث الجارية، مؤكداً أن العبء الكامل يقع على أصحابها.
وأشار الوزير، خلال تصريحات أدلى بها من القاهرة، إلى أن أي مقتنيات مفقودة أو أجزاء مبنية تعرضت للنهب، مثل الأبواب وغيرها، لن تعوضها الدولة، مؤكداً أن الميزانية العامة غير قادرة على تغطية تكاليف الترميم الفردي.
كما شدد على أن الحكومة لن تتدخل في سوق الإيجارات السكنية ولن تفرض خفض قيم الإيجار، معتبرًا أن هذا شأن خاص بين المالك والمستأجر.
ويأتي هذا القرار في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين نتيجة الحرب، وسط مطالبات متزايدة بتقديم دعم عاجل للمتضررين، وهو ما يضع آلاف الأسر أمام تحديات مصيرية لإعادة بناء منازلهم وممتلكاتهم.
