واشنطن تربط إعادة دمج السودان مالياً بإنهاء الحرب وتشكيل حكومة مدنية

رفضت وزارة الخزانة الأميركية طلباً تقدمت به الحكومة السودانية لإعادة ربط مصارفها بالنظام المالي الدولي، في موقف يعكس استمرار القيود المفروضة على القطاع المصرفي السوداني في ظل النزاع القائم.

ونقلت مصادر مطلعة أن نائب مدير شؤون أفريقيا في وزارة الخزانة الأميركية، باتريك ستيوارت، أبلغ محافظ بنك السودان، آمنة ميرغني، خلال اجتماعات الربيع في واشنطن، بعدم الموافقة على الطلب، رغم استعراض السلطات السودانية حزمة من الإصلاحات المالية التي قالت إنها نُفذت خلال فترة الحرب.

وبحسب المصادر، ربطت واشنطن أي خطوة لإعادة دمج السودان في المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بتحقيق تقدم ملموس على المسار السياسي، يتصدره وقف شامل للأعمال القتالية، والتوصل إلى تسوية تفضي إلى سلام مستدام، إلى جانب تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية.

ويأتي هذا الموقف في وقت يواجه فيه الاقتصاد السوداني ضغوطاً متزايدة، وسط تراجع العملة المحلية وتحديات التمويل الخارجي، ما يعقّد فرص استعادة الاندماج في النظام المالي العالمي.

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات القضائية في ولاية كاليفورنيا توقيف امرأة تحمل إقامة دائمة في الولايات المتحدة، على خلفية اتهامات بالتوسط في صفقة أسلحة يُشتبه في ارتباطها بالجيش السوداني، وتشمل طائرات مسيّرة وذخائر، في تطور قد يضيف مزيداً من التعقيد إلى المشهد الدولي المحيط بالأزمة السودانية.