أصدر فريق العمل المختص بتنفيذ موجهات مجلس الوزراء بشأن مورد الذهب، برئاسة جبريل إبراهيم، حزمة من الموجهات والإجراءات الهادفة إلى تعظيم عائدات تجارة وصادر الذهب، وتنظيم التعدين التقليدي، وتشديد الرقابة على الأسواق والمعابر الحدودية.
وجاءت القرارات عقب اطلاع الفريق على رؤية استراتيجية قدمها نور الدائم طه لتنظيم وتقويم قطاع التعدين التقليدي، والإحاطة بالإنتاج الفعلي للذهب، إلى جانب تنظيم أسواق التعدين في مختلف المواقع.
وشملت الموجهات تعزيز التنسيق بين وزارة المالية وبنك السودان المركزي والجهات المختصة لتحديد أسعار شراء حكومية محفزة للمنتجين تتجاوز الأسعار العالمية، مع توفير التمويل والضمانات اللازمة لعمليات الشراء.
كما وجه الاجتماع بالإسراع في إجازة التعديلات الخاصة بالتشريعات القومية المنظمة لإنتاج وتسويق الذهب، وإنشاء سوق نموذجي لتنظيم عمليات التداول، مع استمرار وزارة المعادن في مراقبة الإنتاج وضبط أسواق المعدنين.
وأكدت القرارات أهمية تشديد الرقابة على استيراد وتخزين واستخدام المواد الكيميائية المستخدمة في التعدين، بما يضمن حماية البيئة وصحة العاملين في القطاع.
وشدد الاجتماع على ربط عمليات تخزين الذهب بالحصول على مستندات رسمية من وزارة المعادن، مع منع التصرف في المخزون أو بيعه إلا تحت إشراف الوزارة، إلى جانب منع تصدير الذهب خارج القنوات الرسمية وتشديد الضوابط المصرفية المرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير.
كما تم التأكيد على تطبيق ضوابط صارمة لتنظيم تجارة الحدود عبر تشريعات وقرارات حكومية ملزمة، مع إحكام التنسيق مع الولايات المعنية لتنفيذ تلك الإجراءات.
واتفق الاجتماع كذلك على الحسم في تنفيذ خطة مكافحة تهريب الذهب وضبط المعابر الحدودية، مع توفير المعينات والدعم اللازم لأجهزة المكافحة والقوات المشتركة المكلفة بعمليات الرقابة والتأمين.
