دخل مشروع “النموذج السوداني للعدالة المرتجاة” دائرة الاهتمام السياسي والحقوقي، بعد إعلان المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات مخاطبتها مكتب رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس عبر رسالة إلكترونية، بهدف إحاطته بتفاصيل المبادرة وأهدافها.
وقالت المجموعة، في بيان، إنها تلقت ردًا من مكتب رئيس الوزراء يفيد بوجود إدريس خارج البلاد، مع تعهد بإحالة مذكرة رسمية لاحقًا لتمكينه من الاطلاع المباشر على المشروع ومضامينه.
وأوضحت المجموعة أنها لا تقتصر في تحركاتها على مخاطبة الحكومة، بل تعمل على إشراك مختلف الأطراف السودانية في النقاش حول المبادرة، مشيرة إلى تواصلها مع مكتب “رئيس وزراء تأسيس” ومع حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد أحمد النور، حيث تلقت ردًا يعكس رؤية الحركة تجاه المشروع.
وأكدت المجموعة أن المبادرة تستهدف توسيع دائرة المشاركة الوطنية وضمان اطلاع القوى السياسية والمدنية على تفاصيل “النموذج السوداني للعدالة المرتجاة”، باعتباره مدخلًا لدعم السلام والاستقرار وإعادة بناء الثقة بين الأطراف السودانية.
وأضاف البيان أن المجموعة تنشط كمؤسسة مجتمع مدني تُعنى بالرقابة وكشف الوضع الدستوري والقانوني، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى معالجة تداعيات الحرب وتعزيز الاستقرار المجتمعي، مشددة على أن مشروع العدالة المرتجاة يمثل محاولة لفتح مسار وطني جديد قائم على الحوار والعدالة والتوافق.
