حرب استيراد الدقيق و القمح
40 مليون دولار من حساب طه الأول لصالح اعتمادات شركة س ؟
ما هى علاقة طه بمطاحن س؟
وأين ذهبت ايرادات س ليتم فتح اعتماداتها من حساب طه؟
ومن أين لطه هذه الأموال و (غيرها) ليتم استخدامها لفتح اعتمادات القمح؟
ما هو دور بدر الدين محمود فى اصطناع حرب استيراد الدقيق و القمح؟
ما السر فى تفاوت اسعار القمح لكل من شركة سيقا و شركة س؟
البلاد تفقد سنويا حوالى 200 مليون يورو بسبب المضاربة فى الدقيق و القمح
مستند فتح اعتماد بمبلغ (10) مليون دولار محرر فى 19/1/2015 م ، بالرقم ( 501…..911 ) ، صادر من حساب طه عثمان أحمد الحسين ( طه الأول ) في دبي لصالح شركة س للغلال و اعتماد آخر بمبلغ (30) مليون دولار محرر فى7/6/2015م ، بالرقم ( 218….652) صادر من نفس الحساب و لصالح شركة س للغلال ايضا، باجمالى (40) مليون دولار ،المستفيد من الاعتمادات ( اى .كى.بانك) ، هذه المبالغ كما موضح خصصت لشراء قمح لصالح شركة س للغلال، دون توضيح لصفة المورد او اسمه او مقدرته و سمعته فى مجال الاتجار بالقمح ، و صحة شهادة الصلاحية و شهادة المنشأ، فى الوقت الذى فتحت فيه اعتمادات القمح التركى ، كانت شركة سيقا قد استوردت حوالى 260 الف طن من القمح، وشحنة أخرى استوردتها شركة ويتا بلغت حوالى 80 الف طن ، و تم تعطيل الافراج عنها لاصرار بدر الدين محمود على تحريك سعر دولار القمح من (2.9) ج للدولار الى (6) ج للدولار ، و لذلك لم تكن البلاد فى حاجة الى القمح التركى فى ذلك الوقت بغض الطرف عما اثير عن عدم مطابقة القمح التركى لمواصفة الدقيق و تلوثه بالفطرو عدم صلاحيته للاستهلاك الادمى ،
ما هى علاقة طه بمطاحن س ؟، و اين ذهبت إيرادات س ليتم فتح اعتماداتها من حساب طه ؟ و من اين لطه هذه الاموال و (غيرها) ليتم استخدامها لفتح اعتمادات القمح ، خاصة و ان البلاد لم تكن تعانى من شح فى القمح او الدقيق؟ و هل لذلك علاقة بما عرف فى هذه الفترة بحرب الدقيق؟ و ما هو دور بدر الدين محمود فى ذلك؟ ففى سبتمبر و من خلال مؤتمر صحفى اعلن السيد بدر الدين محمود عن عطاءات استيراد القمح والدقيق، شركات “سين وسيقا وسيجاف”، بواقع 300 ألف طن قمح لشركة (سين) بسعر 247 يوروللطن، و(سيقا) 200 ألف طن دقيق بسعر 330 يورو للطن، بينما تستورد “سيقاف” 200 ألف طن قمح و100 ألف طن دقيق، بينما تم استبعاد شركة ويتا ،هذه الكميات و الاسعار تعكس الفوضى العارمة التى كانت سائدة فى استيراد القمح و الدقيق، بينما لم تكن هناك رقابة على صادر الدقيق المصنع ، و لا عائداته ، وهو ما دفع السيد موسى كرامة وزير الصناعة عن المؤتمر الشعبى فى آخر وزارة للرئيس المخلوع بحديث قال فيه ان البلاد تفقد سنوياً حوالى 200 مليون يورو بسبب المضاربة فى الدقيق و القمح
