إجتماع أممي يرفض قيام حكومة موازية في السودان
أعلن المشاركين في الاجتماع الوزاري لتنسيق الجهود من أجل خفض التصعيد في السودان، رفضه القاطع لإنشاء «هياكل حكم موازية»، وكذلك جميع الإجراءات التي تعرض التطلعات الديمقراطية للشعب السوداني للخطر.
وطالبوا الأطرافَ المتحاربة إلى استئناف المفاوضات المباشرة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية المدنيين.
وعُقد الاجتماع أيضاً في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث الوضع في السودان وتنسيق الجهود لخفض التصعيد وحماية المدنيين.
وشارك في الاجتماع ممثلون لـ«الاتحاد الأفريقي» و«الاتحاد الأوروبي»، ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، ووزراء وممثلون لكندا وتشاد والدنمارك وجيبوتي ومصر وإثيوبيا ومنظمة «إيغاد» وكينيا والسعودية وجامعة الدول العربية وليبيا والنرويج وقطر وجنوب السودان وسويسرا وتركيا وأوغندا والإمارات والأمم المتحدة والولايات المتحدة.
وأصدر الاجتماع بيان ندد فيه بشدة بما سماه «التدخل العسكري» من جانب دول وجهات أجنبية في الصراع بالسودان، وحضّ تلك الأطراف على الامتناع عن تأجيج الصراع. كما جدد المشاركون التأكيد على التزامهم الراسخ بسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه «في وقت يتعرض فيه لتهديد خطير»،
وقال البيان: «ندين بشدة انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة، وندعوها إلى احترام التزاماتها بموجب (إعلان جدة)». كما دعا الاجتماع الأطراف المتحاربة إلى تنفيذ هدنة إنسانية في الفاشر، مثلما اقترحت الأمم المتحدة.
