حسم محافظ مشروع الجزيرة المهندس إبراهيم مصطفى الجدل المثار حول إمكانية زراعة التمباك داخل المشروع، مؤكدًا أن القانون يمنع بشكل قاطع إدخال هذا المحصول ضمن التركيبة الزراعية المعتمدة.
وأوضح أن ما يتم تداوله بشأن انتشار زراعة التمباك لا يعدو كونه مخالفات فردية محدودة، مشددًا على أن مرتكبيها سيخضعون للمساءلة القانونية وفق اللوائح المنظمة لعمل المشروع.
وأكد محافظ المشروع أن الإدارة ماضية في تطبيق الضوابط الزراعية المعتمدة، بما يضمن الحفاظ على أهداف المشروع الإنتاجية واستقرار الدورة الزراعية، داعيًا المزارعين إلى الالتزام بالتوجيهات الرسمية وعدم الانجرار وراء أي ممارسات مخالفة.
