عرض مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط، مسعد بولس، أمام المندوبين الدائمين في مجلس الأمن الدولي، مسودة مقترح لوقف القتال في السودان، ترتكز على إعلان هدنة إنسانية فورية، إلى جانب إنشاء آلية أممية للإشراف على تنفيذها، وفق ما أفادت به مصادر دبلوماسية.
وخلال اجتماع عُقد في 28 مارس، أوضح بولس أن الهدنة المقترحة تهدف إلى ضمان تدفق المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس والحدود دون قيود، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تعمل بالتنسيق مع الأمم المتحدة، بما في ذلك مكتب الأمين العام، وعدد من الإدارات السياسية والإنسانية، لوضع ترتيبات رقابية فعّالة تدعم تنفيذ الاتفاق.
وأشار إلى أن المقترح الأمريكي يقوم على خمس ركائز رئيسية تشمل: هدنة إنسانية عاجلة، وتأمين وصول مستدام للمساعدات مع حماية المدنيين، والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وفق ترتيبات أمنية واضحة، وإطلاق عملية انتقال سياسي تقود إلى حكم مدني، إضافة إلى برنامج طويل الأمد للتعافي وإعادة الإعمار. ولفت إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى تهيئة بيئة آمنة للسكان وفتح الطريق أمام حوار سوداني شامل.
وبحسب ما نقلته جريدة “ديسمبر”، فإن هذا التحرك يأتي في سياق جهود أمريكية مرتبطة بفعالية دولية مرتقبة في برلين، تتزامن مع مرور ثلاث سنوات على اندلاع الحرب، حيث تسعى واشنطن لطرح هدنة لمدة ثلاثة أشهر، استنادًا إلى مسودة رابعة قُدمت لطرفي النزاع بهدف اعتمادها دون الدخول في جولات تفاوض جديدة.
وسبق ذلك عقد جلسة لـمجلس الأمن الدولي في 26 مارس 2026، بطلب من المملكة المتحدة والدنمارك ودول المجموعة الإفريقية الثلاث، وذلك عقب الهجوم على مستشفى الضعين التعليمي، الذي أسفر عن مقتل نحو 70 شخصًا وإصابة ما لا يقل عن 89 آخرين، وخروج المنشأة عن الخدمة، ما ترك أكثر من مليوني شخص في إقليم دارفور دون رعاية طبية.
وخلال الجلسة، قدمت مساعدة الأمين العام للشؤون الإفريقية، مارثا أما أكيا بوبي، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، إحاطتين حول تطورات الوضع الإنساني، حيث أدانا الهجوم على المستشفى، وأشارا إلى استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية الصحية، واتساع نطاق النزوح، وتفاقم أزمة الأمن الغذائي.
ودعا المسؤولان مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات منسقة لوقف الأعمال العدائية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، مع التشديد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة خلال النزاع.
