في خطوة تنظيمية تستهدف رفع كفاءة الأداء وتعزيز الانضباط المؤسسي، أصدرت السلطة القضائية في السودان قرارًا يقضي بتفويض سلطات إدارة مكاتب تسجيلات الأراضي إلى عدد من القضاة، في تحول لافت في آليات الإشراف على هذا القطاع الحيوي.
وجاء القرار، الذي يحمل الرقم (594) لسنة 2026، بتاريخ 29 مارس الماضي، ممهورًا بتوقيع رئيس القضاء عبد العزيز فتح الرحمن عابدين، مستندًا إلى أحكام قانون السلطة القضائية لسنة 1986 (تعديل 2017)، وقانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925.
وبحسب تعميم صادر عن الأمانة العامة لشؤون القضاة، فإن القضاة المفوضين سيتولون كافة اختصاصات رؤساء مكاتب التسجيلات، إلى جانب أي مهام إضافية قد تُسند إليهم من قبل رئيس القضاء أو المسجل العام للأراضي، بما يعزز الرقابة القضائية المباشرة على إجراءات تسجيل الملكيات.
ودخل القرار حيّز التنفيذ فور توقيعه، في خطوة يُتوقع أن تسهم في إحكام إدارة قطاع تسجيل الأراضي، وضمان حماية حقوق الملكية العقارية، والحد من التجاوزات الإدارية، عبر إسناد هذه المهام إلى السلطة القضائية بشكل مباشر.
