قدّم حزب المؤتمر الشعبي، بقيادة دكتور علي الحاج، مقترحًا سياسيًا لإدارة مرحلة انتقالية مدتها عام واحد، يقوم على هيكل ثلاثي يضم مجالس تنفيذية وعسكرية ورقابية لتقاسم المسؤوليات بين مختلف الأطراف.
وحسب الوثيقة التي وزعها الحزب على القوى السياسية، يتولى مجلس وزراء مدني إدارة العمل التنفيذي وتنفيذ برنامج الفترة الانتقالية، فيما يختص مجلس عسكري بالمهام المهنية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية والأمنية. ويضاف إليهما مجلس رقابي يضم رؤساء الأحزاب ونوابهم لمتابعة الأداء الحكومي والإشراف على العملية الانتخابية.
وتشمل الرؤية إجراء انتخابات وفق نظام التمثيل النسبي على جميع المستويات، مع معالجة ملفات التمكين والفساد عبر إجراءات قانونية واضحة، بعيدًا عن أي أساليب انتقامية أو لجان واسعة الصلاحيات.
وأكد الحزب أن أي تسوية سياسية تتطلب وقفًا فوريًا لإطلاق النار، وفتح ممرات آمنة لحماية المدنيين، إلى جانب الاعتراف بعدم إمكانية الحسم العسكري والحفاظ على وحدة البلاد، مع رفض أي تدخل خارجي في مسار المرحلة الانتقالية.
