الجنيه السوداني أمام اختبار الـ 8 آلاف.. معضلة تسعير أم أزمة هيكلية

​الخرطوم؛ نادو نيوز؛ تقرير تحليلي

​لم يعد تراجع الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية مجرد استجابة لمضاربات يومية، بل تحول إلى مؤشر على عمق الاختلالات الهيكلية التي تضرب الاقتصاد في ظل استمرار الحرب، وتوقف شرايين الإنتاج، وتفاقم الشح في النقد الأجنبي مقابل تصاعد الطلب على الواردات الأساسية.
​وخلال منتصف سبتمبر 2026، سجلت التداولات قفزة جديدة دفع بها الدولار إلى مستويات تجاوزت حاجز 8,000 جنيه سوداني في التعاملات غير الرسمية، بينما تراوحت الأسعار التأشيرية في السوق الموازي بين 7,600 و8,000 جنيه للشراء، مقابل 8,250 إلى 8,600 جنيه للبيع. غير أن مراقبين في السوق أشاروا إلى شبه حالة جمود وتوقف فعلي عن تنفيذ الصفقات الكبرى، ما يجعل هذه الأرقام مؤشرات استرشادية تعكس النظرة القاتمة للسيولة ولا تعبر بالضرورة عن سعر تنفيذي موحد على مستوى البلاد.  
​وفي المقابل، ظلت المستويات الرسمية في القطاع المصرفي تعكس بواقعية أقل هذا التدهور؛ إذ استقر سعر الدولار لدى بنك الخرطوم قرب مستويات 4,200 جنيه، في حين أظهرت مصارف أخرى — كبنك النيل — مستويات أعلى نسبياً، ما يكشف عن اتساع التباين السعري داخل الجهاز المصرفي نفسه، فضلاً عن الفجوة العميقة بين السعر المؤسسي والسوق الفعلي.  
​فجوة الـ 100%.. أزمة تسعير وتآكل للثقة
​استناداً إلى الفارق الحاد بين السعر الرسمي المنشور ومستويات البيع الموازية، تتجاوز الفجوة بين القناتين 100%. وبعيداً عن الأرقام المجردة، يحمل هذا الاتساع تداعيات مباشرة على القطاع التجاري:
​غياب المرجعية السعرية: يصعب على التجار والمستوردين تسعير السلع، مما يرفع هامش المخاطرة ويدفع نحو التحوط بزيادة الأسعار على المستهلك النهائي.  
​تسرب السيولة خارج النظام المصرفي: يخلق فارق السعر حوافز قوية لتوجيه تدفقات النقد الأجنبي وحصائل الصادرات إلى القنوات غير الرسمية، مما يحرم الجهاز المصرفي من السيولة اللازمة لتغطية الاعتمادات المستندية.  
​محركات الانخفاض: الحرب والتضخم المتصاعد
​لا يمكن إرجاع هذا التراجع الحاد إلى سبب واحد؛ فالحرب تظل المتغير الهيكلي الأبرز بتسببها في انكماش القطاعات الإنتاجية وتعطيل سلاسل الإمداد. ووفقاً لبيانات برنامج الأغذية العالمي، أدت الحرب إلى نزوح نحو 14 مليون شخص وألحقت أضراراً بالغة بالزراعة والتجارة، في وقت تراجع فيه تمويل عمليات البرنامج للسودان إلى نحو 206 ملايين دولار هذا العام مقارنة بـ 645 مليون دولار في العام السابق.  
​إلى جانب الحرب، تتداخل عوامل أخرى أسرع تأثيراً في الأجل القصير:
​انكماش حصائل الصادرات وتصاعد تهريب الذهب: يُعد الذهب المصدر الرئيس للعملة الصعبة، لكن خروج مناطق إنتاج وتداول واسعة عن الرقابة الرسمية قلص القدرة على تغذية الاحتياطيات.  
​القيود الاستيرادية المزدوجة: حاول الإجراء الحكومي الأخير الحد من الضغط على العملة عبر فرض قيود واسعة على الواردات غير الأساسية. وعلى الرغم من تقليل هذا الإجراء الطلب المؤقت، إلا أنه أثار حفيظة مجتمعات الأعمال مخافة حدوث ندرة في السلع واحتكار يرفعان التضخم مجدداً.
​ضغوط الأسعار والحلقة المفرغة: يُترجم تراجع العملة فوراً إلى ارتفاع تكاليف الوقود والإنتاج والنقل؛ حيث يتولّد مسار متسلسل يبدأ بارتفاع الدولار وينتهي بزيادة معدلات التضخم وتآكل القوة الشرائية، مما يجدد الطلب على العملة الصعبة كمعقل آمن للتحوط.
​مؤشرات التضخم في تقديرات المؤسسات الدولية
​تظهر تقديرات المؤسسات الدولية تبايناً منهجياً يعكس صعوبة التنبؤ في بيئة عدم اليقين:
​صندوق النقد الدولي: يتوقع استقرار معدل التضخم في السودان لعام 2026 عند متوسط 75.1%، مع تسجيل نمو حقيقي محدود في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.7%.  
​البنك الدولي: يتوقع انخفاض التضخم تدريجياً إلى 33% في 2026 مقارنة بـ 89% في 2025، بناءً على فرضيات تتعلق بالمسارات المالية المعتمدة والأثر الكلي المرجو من بعض الاصلاحات.  
​وعلى الرغم من التباين الرقمي الناتج عن اختلاف أدوات القياس وفرضيات النمذجة، تفيد البيانات كافة بأن الضغوط التضخمية ستظل التحدي الأبرز أمام القرار الاقتصادي.
​المطلوب لإعادة الاستقرار للعملة الوطنية  

​يتفق خبراء الاقتصاد على أن استقرار الجنيه لن يتحقق عبر القرارات الإدارية المفردة أو التدخل في كبح الأسعار التأشيرية، بل يتطلب حزمة إصلاحات شاملة:
​إعادة تفعيل القطاعات الإنتاجية: دعم الزراعة والصناعة واستعادة سلاسل الإمداد لتوليد حصائل صادرات ذاتية.  
​ضبط سوق الذهب: إدخال مشتريات الذهب وسلاسل توريده ضمن المنظومة المصرفية الرسمية للحد من التهريب.  
​توحيد الشفافية المالية: توحيد نشر البيانات بين بنك السودان المركزي والمصارف التجارية لتجنب تضارب الإشارات السعرية لدى الجمهور.
​الشرط الوجودي: يبقى وقف الحرب واستعادة السلام والاستقرار السياسي والأمني الحجر الزاوية لأي تعافٍ اقتصادي؛ فبدونهما تستمر النفقات الطارئة واستنزاف البنية التحتية، وتتعطل مساعي جذب التمويل الخارجي وتثبيت الأوضاع الإنسانية والمالية