أعلنت وزارة المعادن عن بشريات للمستثمرين والعاملين في قطاع التعدين بمزيد من تسهيل الإجراءات ومواصله الإنتاج حتى نهاية الأزمة الحالية.
وكشف وزير المعادن محمد بشير عبدالله عن حزمة من الإجراءات إتخذتها الدولة لتسير دولاب العمل في قطاع المعادن مساهمتة منها لتوفير المتطلبات التي تواجه الإقتصاد السوداني. جاء ذلك خلال الإجتماع المشترك الذي ضم وزارة المعادن وولاية نهر النيل بالامانه العامة لحكومة الولاية بمدينه الدامر. حيث استمع وزير المعادن الى شرح مفصل من والى نهر النيل محمد البدوي ابوقرون استعرض من خلاله جملة من الإجراءات التي أتخذتها الولاية لمواجهة موجه القادمين من العاصمة الخرطوم.
وأكد الوزير أن إنتقال الوزارة إلى نهر النيل في ظل الظروف الحالية، يضاعف الجهد لمزيد من الإنتاج وتحمل المسؤولية الإقتصادية الكبرى في ظل الظروف الحالية معتبرا وجود الوزارة في نهر النيل يتوسط مناطق الإنتاج في ولايات الشمالية البحر الأحمر إضافة إلى القضارف وكسلا .
وأعلن عن عدم تأثر قطاع الإنتاج في هذه الولايا بالحرب.
وأشار إلى أن إدارة وزاره المعادن من نهر النيل لم يكن صدفه بل جاء بقدر مساهمة الولاية في الإقتصاد القومي باعتبارها ولاية تعدينية .
مبينا أنها تحتضن معظم شركات الإنتاج والإمتياز إضافة إلى مخلفات التعدين من المناجم التقليدية وان تنسيق الوزارة بازرعها المتعددة مع الولاية يضاعف من عمليات الإنتاج.
وبشر وزير المعادن محمد بشير عبدالله المستثمرين والعاملين في قطاع التعدين بمزيد من تسهيل الإجراءات ومواصله الإنتاج حتى نهايه الازمه الحالية، معتبرا توفر البنى التحتية والوضع التأسيسي بأنه مشجع لإستئناف العمل بصوره أقوى.
وقدم الوزير شرحا مفصل عن خطة عمل الوزارة ومستقبل التعدين في البلاد للمرحلة المقبلة لوالي نهر النيل بحضور وزراء البنى التحتيه ووزير المالية وعدد من المسؤولين بنهر النيل.
ومن جهته كشف والى نهر النيل محمد البدوي ابوقرون عن إستقبال محليات الولاية لعدد ٨٢ ألف أسرة تم توزيعهم علي مواقع مختلفة وتقديم الخدمات اللازمة لهم.
وأعلن البدوي عن إستقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية في ولايته.
وقال البدوي إن معظم الشركات والمصانع إتجهت لإعادة العمل الإنتاجي من ولايه نهر النيل.
و جدد والي نهر النيل العمل بتنسيق تام مع وزارة المعادن بعد انتقال رئاسة الوزارة الى ولايه نهر النيل مؤقتا.
